«عمال الحفر» أمام دار القضاء للمطالبة بضمهم إلى «هيئة البترول»

تجمع المئات من عمال شركة الحفر المصرية لاستخراج البترول من باطن الأرض، أمام دار القضاء العالي اليوم الاثنين، لمطالبة النائب العام النظر في مطالبهم.
وذلك بعدما حرروا 7 محاضر ضد إدارة الشركة بعدد كبير من مواقع العمل، يطالبوها بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في تثبيت العمالة المؤقتة وضمهم إلى الهيئة العامة للبترول وإلغاء عقود توريد العمالة بالباطن، وحقهم في الإجازة السنوية أو صرف بدل نقدي عنها، على أن تتوافق عقود العمل مع الدستور المصري وقانون العمل، وإعادة العمال المفصولين، وتعديل الأرباح إلى 5 أشهر بدلا من 3 أشهر، وصرف بدل مخاطر لأنهم يعملون في مناطق نائية ويتعرضون لكثير من المخاطر تحت الأرض – بحسب وصفهم.
كما طالب العمال خلال وقفتهم برحيل المستثمر الدانمركي عن شركة ميرسيك لإدارة الموانئ "ينز بريلسن"، ورئيس مجلس الإدارة الممثل الشريك المصري، أسامة عبد الوهاب، وتدخل الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على أعمال الشركة، ذلك في الوقت الذي يواصل العمال إضرابهم لليوم الثالث على التوالي ووصل الإضراب 48 بريمة من أصل 70 بريمة، ومن بين البريمات المتوقفة البريمة الموجودة في الجابون.
جدير بالذكر أن الشركة يعمل بها 6000 عامل منهم ألفين عامل غير مؤمن عليهم ويعملون باسم شركة توريد عمالة من الباطن، رغم أنهم يعملون لدى شركة الحفر المصرية .
وقد أعلن العمال الإضراب العام عن العمل من قبل بعد وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يومًا، في جهاز 40 التابع لموقع خالدة للبترول، وأصيب بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية في الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين وعندما نقل للمستشفى المتعاقدة معها الشركة في مطروح لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكانياتها ومات قبل أن يصل القاهرة.