أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه مع العاملين بشركة الحفر المصرية ومطالبهم المشروعة قانونا، المتمثلة في تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء عقد شركة توريد العمالة من الباطن. وطالب الاتحاد المصري، في بيان له اليوم الإثنين، المسئولين بسرعة اتخاذ قرار منصف للعمال، موضحا أن مطالب العمال شملت أيضا رفع قيمة بدل المخاطر، وحقهم في الإجازة السنوية، والأرباح 5 شهور على المرتب الشامل وليس المرتب الأساسي، وعمل عقود عمل موحدة لكافة العاملين تتوافق والدستور المصري وقانون العمل. وطالب العمال بضرورة توفير أطباء وعلاج في مواقع البريمات، ونظام للعلاج الأسري. يذكر أن الشركة يعمل بها 6000 عامل، منهم 2000 غير مؤمن عليهم ويعملون باسم شركة توريد عمالة من الباطن، رغم أنهم حقيقة وفعليا يعملون لدى شركة الحفر المصرية. كان قد أعلن العمال الإضراب العام عن العمل وذلك بعد وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يومًا، في جهاز 40 التابع لموقع خالدة للبترول، وأصيب بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية في الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين، وعندما نقل للمستشفى المتعاقدة معها الشركة في مطروح لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكانياتها ومات قبل أن يصل القاهرة. ووصل الإضراب إلى 48 بريمة من أصل 70 بريمة، ومن بين البريمات المتوقفة البريمة الموجودة في الجابون.