نشطاء فلسطنيون يقيمون قرية ‘عين حجلة' رفضاً لتهويد الاغوار

أعلن نشطاء فلسطينيون اليوم الجمعة، عن اطلاق حملة ‘ملح الأرض' وذلك بإحياء قرية ‘عين حجلة' على أراضي الكنيسة التابعة لدير حجلة في الأغوار الفلسطينية.
وأوضحوا أن الحملة تهدف لمناهضة قرارات الاحتلال بتهويد وضم الاغوار وإحياء لقرية فلسطينية كنعانية الأصل في منطقة الأغوار الفلسطينية بالقرب من ما يسمى (شارع 90) الواصل بين البحر الميت وبيسان.
وقال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف في حديث ل'وفا': ‘نجحنا بإقامة قرية عين حجلة القريبة من دير حجلة في الأغوار، وهي منطقة مهددة بالسلب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن حملة ملح الأرض الهادفة لتثبيت الوجود الفلسطيني على الأراضي المحتلة عام 1967′.
وأضاف في تصريح ل'وفا' ‘نجحنا في الوصول إلى منطقة عين حجلة، بعدما كسرنا عشرات الحواجز الإسرائيلية في محيط المنطقة، التي حاولت منعنا من التقدم'، مبينا أن مئات المواطنين والنشطاء والمتضامنين الأجانب، يتواجدون في القرية، وسيقيمون فيها لتجسيد السيطرة الفلسطينية عليها، والتي تعتبر جزءا أصيلا من التراب الفلسطيني الذي لا يمكن التنازل عنه.
وأكد عساف أن غور الأردن ‘سيبقى فلسطينيا من نهر الأردن وحتى حدود جنين، ولن نسمح لأي مخططات إسرائيلية أن تنتقص من فلسطينيته أو من حقنا فيه، وستبقى الأغوار حدودا فلسطينية أردنية'.
وبين أن قوات الاحتلال تتواجد بشكل مكثف في محيط القرية، وأنها فرضت طوقا عسكريا على القرية، داعيا المواطنين للقدوم إلى القرية، ومساندة ساكنيها.
الى ذلك طالب منظمو حملة ملح الارض، المجتمع الدولي وكافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية بمقاطعة الشركات الاسرائيلية كافة ومن ضمنها المصانع والشركات الزراعية الاسرائيلية في الأغوار الفلسطينية والقائمة على استغلال مواردنا الطبيعية كافة.
واوضحوا ان من بين هذه الشركات شركة ‘مهادرين' وهي أكبر شركة اسرائيلية منتجة ومصدرة للخضار والفواكه وتحديدا من منطقة الأغوار، بالإضافة إلى شركة ‘هاديكلام' الزراعية والتي تصدر التمور المنتجة من قبل المستوطنين في الأغوار الفلسطينية وشركة ‘براميير' وشركة ‘أهافا' المنتجة لمستحضرات تجميل اعتمادها الأساسي على أملاح البحر الميت.
وتقع قرية ‘عين حجلة' بالقرب من دير حجلة في المناطق المسماة (ج) وهي أراض تابعة للدير ومحاطة بأراض زراعية للمستوطنين تمركز حولها معسكراً لجيش الاحتلال. وتتكون الأراضي التابعة للدير من قرابة 1000 دونم تم السيطرة على جزء منها من قبل جيش الاحتلال بحجة ‘دواع أمنية'.