طلب محامى أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل قضية استيلاء وإهدار موكله للمال العام، للاطلاع عليها، موضحا أن النيابة العامة لم تمكنه من الاطلاع علي ملف القضية. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما "وزير الإعلام الأسبق"، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب فى خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. ونسبت إلى المتهم الثاني عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق، تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، لتأدية أعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية. جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، بدأت اليوم ثانى جلسات محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، وسمح القاضي له بالجلوس خارج قفص الاتهام؛ نظرا لحالته الصحية علي كرسي متحرك وبحوزته أدويته الخاصة به.