«المالية» تلزم المراقبين الماليين بتطبيق زيادات أجور المعلمين

اعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن اصداره لقرار، اليوم الأحد، بإلزام مراقبي الحسابات والمأموريات التابعين للوزارة بالقطاعات الحكومية المختلفة؛ بالإلتزام بتنفيذ تعليمات صرف العلاوة المقررة لمعلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 المقرر صرفها اعتباراً من يناير الجاري.
ولفت جلال عبر المنشور رقم 2 لسنة 2014، والصادر منذ قليل، للفئات الخاضعة للزيادات المقررة، ومنها درجات المعلم المساعد بقيمة 425 جنيه، بجانب 400 جنيه للمعلم ومن يعاده، فيما تصل زيادات «المعلم الأول» ب375جنيه، بينما تصل مستحقات درجة معلم أول فئة « أ» بنحو 350 جنيه، مقابل حصول «المعلم الخبير» علي 325 جنيه، أما كبير المعلمين فيحصل علي 300 جنيه.
وأشار جلال إلي استمرار صرف العلاوة المقررة لشاغلي الدرجات الوظفية بقطاع التعليم في الأعوام المالية بكل درجة أو بحسب تاريخ التعيين من اقرار الزيادات، بجانب بعض الضوابط والشروط، منها أن يكون المعلم معتمداً من الاكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ، بينما يكون المعلم المساعد متعاقدًا معه وفقا لاحكام مواد القانونين السابقين.
وأضاف جلال، أنه ينبغي علي المعلم لاستحاق العلاوة، أن يكون قائماً بالعمل فعلياً وبذل جهدا متميزاً، ساعد علي رفع مستوي الاداء، بالإضافة إلي حصوله علي درجة الكفاءة طبقاً لتقارير الكفاية بآخر عامين، وألا يكون قد أوقف عن عمله أو أحيل للمحاكمة التأديبية أو حركت في حقه دعوي جنائية،أو وقع عليه عقاباً تأديبيا لأكثر من 15 يوماً خلال سنة تقاضي العلاوة.
من جهته قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، أنه تم مراعاة تقليل الفارق بين دخل المعلمين بحسب الدرجات الوظيفية، معتبراً أن المعلم بالدرجة الأقل يحصل علي علاوة أكبر، بما يحقق العدالة الإجتماعية لتلك الفئات، مؤكداً أن عدد المستفيدين من تلك الزيادات 1.5 مليون معلم، بالإضافة لمن سيتم تعيينه مستقبلاً.