علقت الصحف الفرنسية أمس، على الاستفتاء على الدستور المصرى قائلة أن نسبة المشاركة القياسية فيه قد تضفى الشرعية على خارطة الطريق التى وضعت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. وأوضحت صحيفة "لوفيجارو" أن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستكون "نعم" ما لم تحدث أى مفاجآت، متسائلة: هل سيحصل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي على الاستفتاء الذى كان يحلم به والذى سيسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية؟ ولفتت الصحيفة إلى أنه صباح أمس، وبينما كانت مراكز الاقتراع تفتح أبوابها فى جميع أنحاء البلاد، لم يكن الأمل فى الوصول الى نسبة مشاركة قياسية مؤكدًا، الا انه بالنسبة للعديد من المصريين، الذين لم يقرأوا الدستور، يعد التصويت ب "نعم" تصويتًا للعودة الى الاستقرار على الصعيد السياسي والاقتصادي بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات عقب الثورة، مؤكدة ان العديد من الناس تبنى وجهة نظر وسائل الاعلام التى أكدت ان الدستور الجديد هو الأفضل فى التاريخ المصرى ويمثل استكمالا لمطالب ثورة يناير 2011. وأشارت صحيفة "لوموند" الى أن النظام الجديد نشر 160 ألف جندى و100 ألف ضابط شرطة لتأمين مراكز الاقتراع لتفادى وقوع أى تجاوزات، ونظرًا لحرصها على اظهار التزامها بالديمقراطية، استعانت اللجنة العليا للانتخابات ب 16 ألف قاضى لمراقبة عمليات التصويت كما استبعدت القضاة المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين.