ستة من مرشحي الرئاسة يعلنون إنتهاء الطوارئ.. ويطالبون بتسليم السلطة لإدارة مدنية قبل مارس المقبل

* مرشحو الرئاسة يجتمعون الاثنين لبحث تطورات الموقف.. ويطالبون بتفعيل قانون الغدر وإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية
كتب – إسلام الكلحي وعلاء هاشم :
أعلن ستة من مرشحي الرئاسة في بيان لهم اليوم إنتهاء حالة الطوارئ اعتبارا من تاريخ الغد 30 سبتمبر عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، مؤكدين أن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية.
وأبدى المرشحون اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، مشددين على ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012 ، وأكدوا تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
كما شدد المرشحون الستة على ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
وأشار البيان أن المرشحين الموقعين على البيان سيجتمعون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.
ووجه المرشحون الستة خلال البيان تحية للقوى السياسية للموقف الوطني الذي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد. .
يذكر ان مرشحي الرئاسة الموقعين هم حازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد سليم العوا وهشام البسطويسي .
وفيما يلي نص البيان حسبما أرسلته حملة أحد المرشحين الموقعين على البيان :
بيان من مرشحى الرئاسة حول الأوضاع الجارية في البلاد
بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة اتفقوا على إعلان ما يلي:
1- أن حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية.
2- اعتراضهم على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012
3- تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.
4- ضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.
5- تحية القوى السياسية للموقف الوطني التي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد.
وسيجتمع المرشحون الرئاسيون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم في ضوء ما يستجد من أوضاع.