كشف الدكتور محمود حسين -رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة-عن أن مصر لا تنتج أسماكًا صحية، وأن بحيرة ناصر تعاني من الجفاف في مجال الإنتاج السمكي، وارتفاع أسعار الأسماك البحرية، خاصة التي يتم إنتاجها في بحيرة البردويل. وقال خلال مؤتمر الاستزراع السمكي الذي نظمه "المركز الدولي للأسماك" اليوم -الأحد-، أن" قطاع الصيد يعاني من مشاكل عديدة، وأنه ينطبق عليه مقولة "المال السايب يعلم السرقة"، ولن تقوم قائمة لهذا القطاع دون العلم والبحث العلمي. وأكد على تعظيم العائد من الاستزراع البحري، مشددا على ضرورة قيام الدولة بوقف التعديات والمخالفات على البحيرات، وأن تكون هناك تشريعات للمستثمرين في قطاع الاستزراع البحري تدفعهم لضخ استثمارات، وترفع من الإنتاج المصري من الأسماك البحرية. وأضاف " منطقة البحر الأحمر تعاني من تسريبات شديدة في المحصول السمكي، فالهواة بدأوا الصيد في هذه المناطق، بينما تعارض البيئة الاستزراع البحري فيها". وأشار إلى وجود خطوات جادة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنمية الثروة السمكية، وإحكام الرقابة على الصيد والتعديات، وهو ما يستلزم مشاركة أهل العمل والخبرة في مساعدة الهيئة؛ لأن الإدارة هي إدارة فريق وليست إدارة فرد. ولفت رئيس الهيئة إلى أن الدستور أعطى ولأول مرة حقًا للثروة السمكية من خلال المادة 30 التي أكدت على حماية الدولة للثروة السمكية، ودعم الصيادين بالإضافة إلى المادة 32 والتي تنص على" الموارد الطبيعية ملك للشعب، وعلى الدولة الحفاظ عليه وحسن استغلالها". وقال الدكتور جمال النجار-رئيس المركز الدولي للأسماك- أن التشريعات المنظمة للنشاط صدرت منذ فترة طويلة ومحدده لاستخدام الأراضى والمياه فى الاستزراع السمكى، مشيرا إلى أن قصر فترة المدة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تؤثر في قدرة المستثمرين على وضع استثمارات طويلة المدى بالمزرعة. وأضاف "بالرغم من وجود فرص تصديرية للمنتجات مثل تصدير البلطي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصدير فيليه البلطي للاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الفرص قد تتلاشى لسوء تداول المنتج بعد الحصاد، وعدم وضع نظام لإجراء الاختبارات اللازمة ومنح الشهادات المطلوبة التى تسمح بدخول المنتج إلى الأسواق الأوروبية.