رئيس الثروة السمكية: نحتاج الي استيراتيجية قومية للحفاظ علي الموارد المائية لإنتاج اسماك صحية

أكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة د. محمود حسين ، أنة لابد من وجود إستراتيجية قومية لتطوير الثروة المائية لكي تعيد لهذا الكيان الضخم قدرة على التحكم في إدارة هذا القطاع الغني بالموارد.
واوضح حسين في مؤتمر الاستزراع السمكي الذي نظمه المركز الدولي للأسماك برعاية وزارة الزراعة الأحد 12 يناير تحت عنوان " قاعدة الابتكار للاستزراع السمكى فى مصر " ان مصر لا تنتج أسماكا صحية ، وان بحيرة ناصر تعاني من الجفاف في مجال الإنتاج السمكي ، وارتفاع أسعار الأسماك البحرية وخاصة التي يتم إنتاجها في بحيرة البردويل.
واضاف خلال كلمته أمام المؤتمر إن" قطاع الصيد يعاني من مشاكل عديدة ، وأنه ينطبق عليه المثل القائل "المال السايب يعمل السرقة" ، ولن تقوم قائمة لهذا القطاع بدون العلم والبحث العلمي ، وتعظيم العائد من الاستزراع البحري ،
وشدد على ضرورة قيام الدولة بالردع للتعديات والمخالفات وان تكون هناك تشريعات للمستثمرين في قطاع الاستزراع البحري تدفعهم لضخ استثمارات وترفع من الإنتاج المصري من الأسماك البحرية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن منطقة البحر الأحمر تعاني من تسريبات شديدة في المحصول السمكي ، والهواة بدأت الصيد في هذه المناطق ، بينما تعارض البيئة الاستزراع البحري في هذه المناطق ، وكل واحد يدلو بدلوه ، وأصبح الموضوع "سايب" ، مشيرا إلي أهمية أن تكون هناك أفكار جديدة وواقعية لا تسعي للأرقام ولكن تسعي لتحقيق إنجاز يشعر به المواطن.
واعرب حسين عن عدم سعادته " المسطحات المائية لا تستغل ، والوضع غير مرضي ، خاصة وان لدينا مستثمرين وخبراء يتفوقون علي الهيئة ، رغم ان الصحيح ان تساعد الهيئة المستثمر من خلال خبراتها ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي لانه طوق النجاه للقطاع السمكي.
وأكد أن هناك خطوات جديدة وجادة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنمية الثروة السمكية وإحكام الرقابة علي الصيد والتعديات ، مشيرا الى ان هناك إحساس لدي مجتمع الصيادين بأن الارض " مباحة" ، وهو ما يستلزم مشاركة اهل العمل والخبراء في مساعدة الهيئة لان الادارة هي إدارة فريق وليست إدارة فرد.
ولفت رئيس الهيئة إلي ان الدستور أعطي لاول مرة حق للثرة السمكية من خلال المادة 30 التي أكدت علي حماية الدولة للثروة السمكية ودعم الصيادين بالاضافة إلي المادة 32 والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية ملك للشعب وعلي الدولة الحفاظ عليه وحسن إستغلالها.
يذكر أن صناعة الاستزارع السمكى فى مصرتطورت بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي لينتج حوالي ثلثى الاحتياجات السمكية للسكان. ويوفر هذا القطاع فرص عمل لاكثر من مائة ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل اضافية مستقبلا من خلال التوسع الرأسى والافقى. يعتبر قطاع الاسماك حاليا من الانشطة الهامة حيث ينتج بروتين حيواني عالى القيمة الغذائية بسعر منخفض للمستهلك المصرى. وعلى الجانب الاخر فإن هذا القطاع يواجه عوائق كبيرة تقف في طريق التنمية المستقبلية له.
إتهم المشاركون في مؤتمر تنمية الاستزراع السمكي الدولة بغياب التنظيم المؤسسى الجيد بين مزارعي الاسماك ، مما أدي إلي عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكي في مصر رغم ان سواحلها تمتد لأكثر من 2500 كم ولديها 7 بحيرات طبيعية بإجمالي مساحة تصل إلي أكثر من 350 ألف كم .
أكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة د. محمود حسين ، أنة لابد من وجود إستراتيجية قومية لتطوير الثروة المائية لكي تعيد لهذا الكيان الضخم قدرة على التحكم في إدارة هذا القطاع الغني بالموارد.
واوضح حسين في مؤتمر الاستزراع السمكي الذي نظمه المركز الدولي للأسماك برعاية وزارة الزراعة الأحد 12 يناير تحت عنوان " قاعدة الابتكار للاستزراع السمكى فى مصر " ان مصر لا تنتج أسماكا صحية ، وان بحيرة ناصر تعاني من الجفاف في مجال الإنتاج السمكي ، وارتفاع أسعار الأسماك البحرية وخاصة التي يتم إنتاجها في بحيرة البردويل.
واضاف خلال كلمته أمام المؤتمر إن" قطاع الصيد يعاني من مشاكل عديدة ، وأنه ينطبق عليه المثل القائل "المال السايب يعمل السرقة" ، ولن تقوم قائمة لهذا القطاع بدون العلم والبحث العلمي ، وتعظيم العائد من الاستزراع البحري ،
وشدد على ضرورة قيام الدولة بالردع للتعديات والمخالفات وان تكون هناك تشريعات للمستثمرين في قطاع الاستزراع البحري تدفعهم لضخ استثمارات وترفع من الإنتاج المصري من الأسماك البحرية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن منطقة البحر الأحمر تعاني من تسريبات شديدة في المحصول السمكي ، والهواة بدأت الصيد في هذه المناطق ، بينما تعارض البيئة الاستزراع البحري في هذه المناطق ، وكل واحد يدلو بدلوه ، وأصبح الموضوع "سايب" ، مشيرا إلي أهمية أن تكون هناك أفكار جديدة وواقعية لا تسعي للأرقام ولكن تسعي لتحقيق إنجاز يشعر به المواطن.
واعرب حسين عن عدم سعادته " المسطحات المائية لا تستغل ، والوضع غير مرضي ، خاصة وان لدينا مستثمرين وخبراء يتفوقون علي الهيئة ، رغم ان الصحيح ان تساعد الهيئة المستثمر من خلال خبراتها ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي لانه طوق النجاه للقطاع السمكي.
وأكد أن هناك خطوات جديدة وجادة تستهدف إعادة هيكلة هيئة تنمية الثروة السمكية وإحكام الرقابة علي الصيد والتعديات ، مشيرا الى ان هناك إحساس لدي مجتمع الصيادين بأن الارض " مباحة" ، وهو ما يستلزم مشاركة اهل العمل والخبراء في مساعدة الهيئة لان الادارة هي إدارة فريق وليست إدارة فرد.
ولفت رئيس الهيئة إلي ان الدستور أعطي لاول مرة حق للثرة السمكية من خلال المادة 30 التي أكدت علي حماية الدولة للثروة السمكية ودعم الصيادين بالاضافة إلي المادة 32 والتي تنص علي ان الموارد الطبيعية ملك للشعب وعلي الدولة الحفاظ عليه وحسن إستغلالها.
يذكر أن صناعة الاستزارع السمكى فى مصرتطورت بسرعة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي لينتج حوالي ثلثى الاحتياجات السمكية للسكان. ويوفر هذا القطاع فرص عمل لاكثر من مائة ألف شخص، كما يمكنه توفير فرص عمل اضافية مستقبلا من خلال التوسع الرأسى والافقى. يعتبر قطاع الاسماك حاليا من الانشطة الهامة حيث ينتج بروتين حيواني عالى القيمة الغذائية بسعر منخفض للمستهلك المصرى. وعلى الجانب الاخر فإن هذا القطاع يواجه عوائق كبيرة تقف في طريق التنمية المستقبلية له.
إتهم المشاركون في مؤتمر تنمية الاستزراع السمكي الدولة بغياب التنظيم المؤسسى الجيد بين مزارعي الاسماك ، مما أدي إلي عدم وجود خطط واضحة لتنمية الاستزراع السمكي في مصر رغم ان سواحلها تمتد لأكثر من 2500 كم ولديها 7 بحيرات طبيعية بإجمالي مساحة تصل إلي أكثر من 350 ألف كم .