عضو «العليا للحركة الوطنية»: رد فعل الدولة تجاه ما حدث بمحاكمة مرسي يجب أن يكون أقوى

أكد مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ومستشار التخطيط والإعلام السياسي أن نجاح خارطة الطريق يأتي من قدرة الدولة الجديدة وإداراتها السياسية وحكومتها الانتقالية بتحقيق الهدف والمضمون الرئيسي للتغيير، وهو بناء دولة مصرية حديثة على أسس سليمة يحترم فيها القانون وليس فقط هو الوصول لتنفيذ الالتزامات الواردة بها في المواعيد المحددة.
وقال يونس في تصريح خاص ل "البديل" إن رد فعل الدولة المصرية يجب أن يكون بتطبيق القانون بشكل أقوى من ذلك؛ حتى لا يتيح فرصة للجماعة الإرهابية ومن معها المزايدة وجذب المؤيدين دوليًّا، مؤكدًا أن ضرورة تدارك الخطأ فيما هو قادم.
ووصف يونس ما حدث أمس الأربعاء في محاكمة مرسي وأنصاره في قضية مذبحة الاتحادية، والتي بدأت بأحداث العنف بمدينة نصر وحرق سيارات الشرطة، مرورًا بإغماء البلتاجي في قفص الاتهام، وصولاً لعدم إرسال المتهم الرئيسي السابق محمد مرسي العياط من محبسه تحت ذريعة سوء الأحوال الجوية، ونهاية بتأجيل المحاكمة، وصف كل هذا بأنه أحد المشاهد الهزلية من الجماعة، ورد للفعل دون المستوى من الدولة الجديدة، والتي يفترض أن يكون أحد أهم دعائمها العدل والقانون، قائلاً "رفقًا بشعب مصر، ولنكشف الغطاء عن الجماعة، والأهم هو من معها ومن يساعدها في داخل مؤسسات الدولة".