«أرفض التبعية..أرفض كامب ديفيد»..حملة شبابية لرفض التبعية الأمريكية

لا حرية لمواطن لا يمتلك قوت يومه، ولن يمتلك المواطن قوت يومه إلا في نظام اقتصادي قوي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة، وهو ما يتطلب ضرورة التخلص من التبعية للأمريكان، من خلال رفض المعونة الأمريكية والوصايا الصهيونية وعلى رأسها كامب ديفيد"، هكذا عرفت نفسها حملة "أرفض التبعية..أرفض كامب ديفيد".
أسس الحملة مجموعة من الشباب، رافضين ألهيمنة الأمريكية والصهيونية المفروضة على مصر من خلال معونتها أو اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل وأبرزها "كامب ديفيد"، والمحتمل إعاقتها للبلاد عن مواصلة طريقها نحو ديمقراطية جديدة حلم بها الشعب منذ ثورة يناير.. شباب أقسموا على أن يكملوا أهداف الثورة بالمطالبة برفض أي هيمنة على مصر.
ومع ميلاد فجر جديد وأمل مشرق في وجودهم، أسست الحملة موقعًا خاصًّا بهم منذ أيام قليلة، يجمع توقيعات؛ لتبرأ من كل الاتفاقيات التى تجعل الوطن مكبلاً تحت قيود التبعية والوصايا الأمريكية والصهيونية.
وعن ذلك قالت "أرفض التعبية": "إن الحملة بدأت بالفعل منذ أيام قليلة من خلال الانتشار على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير"، مشيرة إلى أن انطلاقها سيكون في البداية إلكترونيًّا، وبعدها يتم النزول إلى الشوارع؛ لعمل دعايا ونشر "استيكر" لرفض الهيمنة والتبعية.
وأكدت الحملة في تصريحات خاصة ل«البديل» أنها لاتزال تحت التأسيس، ولن تعلن عن هيكلتها والمتحدثين باسمها، وفى أقرب وقت يتم التواصل مع عدد من الحركات الثورية والكيانات للانضمام لها بشكل شخصي حتى لا يتم "تنجيم" جماعة او غيرة .
وأوضحت الحملة إن ما سيتم جمعه من توقيعات ألكترونية يضاف إلى التوقيعات المجمعة من المواطنين في الشوارع بعد ان يتضح للمواطن المصري البسيط خطورة الهيمنة الامريكية والاتفاقيات مع الصهاينة التى تجعل مصر مهما وصلت من حرية مقيدة .
وعن مدى قانونية الحملة، أشارت "أرفض تبعية " إننا نعلم إن جمع التوقيعات ربما يكون سند غير قانوني لموقف مصر من هذة الإتفاقيات، مشيرًا إلى احتياج مصر لسند شعبي كبير وليس قانوني فالشعب إذا قرر إلغاء التبعية وووقف تلك الإتفاقيات تكون إرادتة هي أكبر سند قانوني وشعبي .
ومن الناحية القانونية قال دكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، إن تجريم التطبيع الإسرائيلي ووقف اي هيمنة أمريكية هو أمر يجب فعله من الشباب الثوري منذ قيام ثورة يناير، مشيرًا إلى إنه بالفعل امر يتنافي مع الموضوعات الدستورية المتعارف عليها على المستوى الدولي لكنه أمر هام ولابد فعلة بناء على قاعدة شعبية .
وأكد فودة" إن إلغاء مصر لاتفاقية كامب ديفيد او إي إتفاقيات معالصهاينة والأمريكان سيجعل مصر تظهر بشكل عدائي أمام المجتمع الدولي.
وأضاف أن تطبيق الاقتراح على أرض الواقع يحدث بنوع من الرشادة السياسية لأننا نريد أن نحافظ على أمننا القومي، وتقوم مصر بدورها في الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بعد الحرب الشرسة التي يشنها الغرب علينا بعد التحول الديمقراطي في 30 يونيو.