بعد خطاب أوباما المستفز:

المعونة الأمريكية مسمار جحا للتدخل في شئوننا الداخلية

تعيش مصر الآن علي صفيح ساخن في ظل تطورات متلاحقة للأحداث علي المستويين السياسي والميداني فكل يوم يتساقط ضحايا وأبرياء كثر جراء الاشتباكات الدامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر الإخوان تلك الجماعة التي استفحلت وتوحشت في أعمالها الإرهابية وجعلها لاتبصر الحقيقة والواقع الذي نعيشه فأتت علي الأخضر واليابس دون إعمال للعقل أو مراعاة مصلحة الوطن .
والأدهي من ذلك أن يخرج علينا الرئيس الأمريكي أوباما وهو يستنكر قتل هؤلاء الأبرياء الذين وصفهم بالعزل السلميين ويشن هجوما علي الحكومة المصرية وقوات الشرطة ليعطي بذلك غطاء سياسيا لأعمال العنف والتخربب التي يقودها أنصار المعزول ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل إنه قام بإلغاء مناورات النجم الساطع مع الجيش المصري والتي كان من المقرر إقامتها أوائل أكتوبر القادم كنوع من العقاب لقيادات الجيش .
»هيئة المعونة« تنفق المساعدات في هيئة رواتب ومكافآت للعاملين بها
وإذا كنا نتحدث عن موقف أوباما وبلاده فبالطبع سوف يتوارد الينا الحديث عن المعونة الأمريكية المقدرة ب 5.1 مليار دولار والتي لوحت الولايات المتحدة كثيرا بقطعها حتي أن بعض أعضاء الكونجرس طالبوا مرارا بقطعها كأسلوب من أساليب الضغط علي الحكومات المتعاقبة .
ويرجع تاريخ تلك المعونة إلي خمسينيات القرن الماضي وتحديدا في العام 1953 تلك السنة التي تلت ثورة يوليو وقد قدمت شحنات من القمح بدوافع إنسانية إلي الشعب الخارج لتوه من ثورة أطاحت بالنظام الملكي الغاشم وظلت المعونة قائمة إلي أن تم تجميدها بعد قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس ويؤكد لنا التاريخ أن أبناء العم سام قدروا قيمة تلك المساعدات واستخدموها كورقة ضغط لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وتنقسم تلك المساعدات إلي اقتصادية مثل شحنات القمح والأغذية التي ترسلها إلينا والولايات المتحدة وتبلغ حوالي 250 مليون دولار. أما المساعدات العسكرية فترسلها إلينا بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل ويتم إنفاقها علي تسليح الجيش المصري وشراء الأسلحة والمعدات الجديدة اللازمة لتطوير التسليح .
وكعادة الشباب المصري الواعي والذي قام بثورتي يناير ويونيو أدرك خطر تلك المعونات وكونها مسمار جحا الذي بمقتضاه تفرض الولايات المتحدة هيمنتها علي مصر فاتفقوا علي ضرورة جمع التوقيعات الشعبية للضغط علي النظام الحاكم برفض تلك المساعدات علي غرار حركة تمرد وليكن قرارا شعبيا خالصا .
وقد انطلقت الحملة التي سموها "امنع معونة" في جميع محافظات الجمهورية ونجحت إلي الآن في تجميع آلاف التوقيعات والتوكيلات الشعبية.
»آخرساعة« استعرضت تاريخ المعونة ومدي تهديدها للأمن القومي وبدائل تلك المساعدات الاقتصادية والعسكرية، كما اقتربت أكثر من أعضاء امنع معونة لتتعرف علي أهدافهم وسبلهم لتحقيق هذا الهدف القومي من وجهة نظرهم.
في البداية يقول الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث الذي يحكي لنا قصة تلك المساعدات: بدأت المساعدات الأمريكية مع بدايات عام 1953 بعد ثورة يوليو المجيدة ووصلت إلي مصر في صورة شحنات قمح وأغذية وظلت ترسل مساعداتها حتي عام 56 حينما أعلن عبد الناصر عن تأميم القناة وفي هذا العام جمدت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية ثم بدأت العلاقات المصرية - الأمريكية تتحسن بعد عامين من حرب السويس حيث رأي الرئيس أيزنهاور أن الفرصة جيدة لإعادة وصل ما انقطع مع النظام المصري ووقع ثلاث اتفاقيات وفي فبراير عام 1962 طلب عبد الناصر مساعدة أمريكا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية واستجاب الرئيس جون كيندي لذلك خوفا من ارتماء مصر في أحضان الاتحاد السوفيتي ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث توقفت المعونة مرة أخري عقابا لمصر بسبب قرار عبد الناصر بإرسال قوات مصرية إلي اليمن لدعم الثورة اليمنية.
ويستكمل الدسوقي: وظلت العلاقات المصرية الأمريكية يشوبها التوتر إلي أن حاول عبدالناصر إعادتها إلي مجاريها مرة أخري ولكن فشل بسبب بعض الأحداث ورفضت الولايات المتحدة طلب مصر المساعدات الأمريكية ردًا علي مساعدات عبد الناصر للفدائيين الفيتناميين بفتح مكتب لهم بالقاهرة ومع حلول عام 67 كان الرئيس عبد الناصر قد فقد الأمل في مساعدات أمريكا حتي وقعت الواقعة وانهزمت مصر في حرب يونيو.
ويلتقط الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة الحديث قائلا: وظلت العلاقات المصرية الأمريكية تعاني حالة من الركود حتي حرب أكتوبر وانتصار مصر المشرف بها مما جعل الولايات المتحدة تحاول كسب مصر مرة أخري فأرسلت لها بعض المساعدات الغذائية في عام 74 ثم توسطت الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل لعقد اتفاقية كامب ديفيد في عام 79 وأعطتها مساعدات عسكرية كمكافأة لإقرار السلام مع إسرائيل ومن ثم تحولت هذه المعونات عام 1982 إلي منح لا تُرد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر، وكانت تلك الأرقام وقت توقيع الاتفاقية.
ويضيف عفيفي: وتعتبر المعونات العسكرية وهي الجزء الأكبر من المعونات الأمريكية لمصر ويتم إنفاقها علي تسليح القوات المسلحة المصرية وشراء الأسلحة والمعدات الجديدة اللازمة لتطوير التسليح لكن تحددها الولايات المتحدة فهم يوردون لها سلاحا دفاعيا فقط كما أن جزءا من المعونة الاقتصادية ينفق كمكافآت ومنح للعاملين بهيئة المعونة الأمريكية.
أما الدكتور حمدي عبد العظيم العميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فقال: عندما تقدم الولايات المتحدة منحة فإنها تشترط علي مصر أن تستخدم أموال المنحة في تمويل شراء سلع وخدمات أمريكية وشحن 50٪ من السلع والمهمات من ميناء أمريكي وعلي سفن أمريكية ولا ننتظر أن يصدر قرار أمريكي وأن يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيد المشروعات مما يضعنا تحت رحمتها ناهيك عن تحكمها في العديد من إنشاء المشروعات والتجارة المختلفة بالإضافة إلي أن المساعدات الاقتصادية المقدمة إلينا تستخدمها لدعم مزارعيها في التخلص من مشكلة تراكم المخزون وذلك من خلال القانون الأمريكي العام رقم 480 -قانون فائض الحاصلات الزراعية- والذي يقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم معوناتها الغذائية لدول العالم الثالث مستخدمة هذا الفائض في المحصول لدي مزارعيها.
كما أن الولايات المتحدة استخدمت المعونة الاقتصادية لزيادة صادراتها إلي مصر من السلع والمحاصيل الزراعية لتصبح مصر خلال فترة التسعينات المستورد رقم 26 من أمريكا.
ومنذ التطورات السياسية الأخيرة والتلويح المتواصل من قبل الإدارة الأمريكية بقطع المعونة حتي سارع بعض الشباب الذين لاتتعد أعمارهم الثلاثين عاما بإنشاء صفحات علي موقع الفيس بوك وأطلقوا حملة سموها"امنع معونة"ليقوموا بجمع التوقيعات من الشعب لرفض تلك المعونة وسوف يتم تسليم التوقيعات إلي الرئيس المؤقت عدلي منصور لإلزامه بقبول الإرادة الشعبية أو تأجيل تسليمها لحين استقرار البلاد وانتخاب رئيس جديد.
وتشمل استمارة الحملة التي يجري جمع التوقيعات عليها عبارات: »مصر غنية بشعبها وثرواتها وموقعها وتاريخها ومش مستنية معونة تذلها« و»امنع معونة علشان مصر يبقي قرارها من راسها، وعلشان مصر تقدر تتحكم في اقتصادها، وعلشان مصر ما تبقاش عينها مكسورة، علشان مانكلش لقمة مسمومة من أمريكا، علشان أمريكا ترفع إيدها عن جيشنا الوطني، علشان أمريكا ما تتحكمش في بلدنا«.
وجاء في الاستمارة نص الإقرار الذي يوقع عليه المواطنون كالتالي: »أقر أنا الموقع أدناه برفضي المعونة الأمريكية المسمومة، وأطالب الرئيس القادم بالالتزام بهذا المطلب الشعبي وتخليص مصر من التبعية لأمريكا وتحرير القرار الوطني«.
»آخرساعة« اقتربت أكثر من أعضاء الحملة وحاورتهم لتتعرف معهم علي نشاط الحملة وماينوون القيام به الأيام القادمة خاصة بعد إعلان حركة تمرد الانضمام لتلك الحملة.
البداية كانت مع تامر هنداوي المتحدث الإعلامي للحملة والصحفي بجريدة الوطن حيث قال: بعد أن نجحنا في إزاحة نظام الإخوان عن كاهلنا وعادت الأمور إلي طبيعتها كان لابد من تخليص مصر من التبعية الأمريكية التي مازالت تهدد عرشنا حتي جعلتهم يتدخلون بحياتنا السياسية ببجاحة مشهود لها وكان آخرها خطاب أوباما الذي أصبغ الشرعية علي النظام الإخواني الإرهابي وأصبح رفض المعونة هو أولي تلك الخطوات.
وتقوم الحملة بالنزول إلي الشارع لجمع توقيعات المواطنين وشرح تأثيراتها السيئة علي إرادتنا الحرة لنقوم بتقديمها إلي الرئيس المؤقت والحكومة الحالية للبدء في تنفيذها.
ويستكمل هنداوي: وقد ظهرت تلك الحملة في محافظات عدة شهدت إقبالا كثيفا علي التوقيع وعلي رأسها محافظات القناة وبني سويف والفيوم وغيرها من المحافظات التي آمنت بضرورة التخلص من هذا الكابوس وماعلي المواطن سوي التوقيع علي الاستمارة وكتابة اسمه ورقم بطاقته وقد لاقت الحملة سعادة من المواطنين حتي أن الاتصالات تنهال علينا يوميا للتوقيع علي الاستمارات.
ويختتم هنداوي حديثه قائلا: ولحسن حظنا انضمام حملة تمرد إلي صفوفنا مما يصبغ علي تلك الحملة صفة الشعبية ويجعلها مؤيدة من قبل من قاموا بثورة يونيو وهذا من شأنه تدعيم صفوفنا في وجه الهيمنة الأمريكية.
ويقول محمد فاروق أحد منسقي الحملة: لا يوجد تمويل للحملة وتقوم علي أساس أن كل من يتبني الفكرة يتولي طبع الاستمارة حسب إمكانياته والبدء في جمع التوقيعات، وبالتالي نشاط الحملة لا يحتاج لتمويل من الأساس.
وحول إمكانية رفض الحكومة لتنفيذ قطع المعونة لوجود اتفاقيات دولية فقال: إذا كانت سلطة وطنية ستنحاز للخيار الشعبي، وإذا كانت سترفض هذا الخيار فدورنا أن نلزمها بها من خلال وسائل الضغط السلمية.