"امنع معونة".. حملة تجسد رغبة شعبية فى التخلص من التبعية الأمريكية وتحرير القرار الوطنى.. جمعت آلاف التوقيعات ضد مساعدات البيت الأبيض للحكومة المصرية.. ومؤتمر صحفى قريبا لعرض تحركاتها على الرأى العام

ظهرت من أسابيع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر"، حملة بعنوان "أمنع معونة" قالت إنها لجمع توقيعات من المصريين للمطالبة بوقف المعونة والمساعدات التى تقدمها الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية سنويا.
وحظيت الحملة بتأييد أغلب طوائف الشعب فتحولت إلى حملة ميدانية، حيث تجمع العشرات من أعضاء الحملة اليوم بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لجمع توقيعات من المواطنين، للمطالبة بالتخلى عن المعونة الأمريكية بعد التدخل السافر من قبل واشنطن فى الشئون الداخلية.
وجمعت الحملة منذ تدشينها وحتى الآن أكثر من 6 آلاف توقيع، فيما سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن إجمالى عدد التوقيعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم رفع توقيعات المواطنين وتقديمها إلى رئيس الجمهورية لتخليص مصر من التبعية الأمريكية، حيث جاء فى الوثيقة التى تقوم الحملة بتوزيعها على المواطنين "أن مصر غنية بشعبها وثرواتها وموقعها وتاريخها"، محددة 6 أهداف تحتم على متخذى القرار أن يصدر توجيهاته بقطع المعونة، وهى للتأكيد على سيادة القرار المصرى وقدرتها على التحكم فى اقتصادها.
وذيلت الوثيقة بجملة "أقر أنا الموقع أدناه برفضى للمعونة الأمريكية المسمومة، وأطالب الرئيس الجديد بالالتزام بهذا المطلب الشعبى، وتخليص مصر من التبعية لأمريكا وتحرير القرار الوطنى".. وفى تقرير حول المعونة الأمريكية أشارت إلى أن حجم المعونة يقدر ب1.5 مليار دولار لوحت الولايات المتحدة الأمريكية مرارا بقطعها كأسلوب من أساليب الضغط على الحكومات المتعاقبة.
ويرجع تاريخ تلك المعونة إلى خمسينات القرن الماضى وتحديدا فى عام 1953، حين قدمت الولايات المتحدة الأمريكية شحنات من القمح للشعب المصرى فى أعقاب إطاحة ثورة 23 يوليو 1952 بالنظام الملكى، وظلت المعونة قائمة إلى أن تم تجميدها بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
وبعد عامين من العدوان الثلاثى على مصر بدأت العلاقات المصرية الأمريكية فى التحسن مرة أخرى، حيث رأى الرئيس الأمريكى آنذاك أيزنهاور أن الفرصة متاحة لإعادة التواصل مع النظام المصرى مرة أخرى، ووقع ثلاث اتفاقيات فى عام 1962، ثم توقفت المعونة مرة أخرى بعد قرار مصر بإرسال قوات لدعم الثورة اليمنية.
وظلت العلاقات المصرية الأمريكية فى حالة من الركود إلى أن انتصرت مصر فى حرب 1973 فأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المساعدات الغذائية فى عام 1974، ثم تم التوسط لعقد اتفاقية كامب ديفيد فى عام 1979، وأعطت مصر مساعدات عسكرية كمكافأة لإقرار السلام مع إسرائيل.
وتحولت المعونة عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 2.1 مليار دولار لمصر، وتشترط الولايات المتحدة على مصر أن تستخدم أموال المنحة فى شراء سلع وخدمات أمريكية، وشحن 50% من السلع والمهام من ميناء أمريكى وعلى سفن أمريكية.
وتنقسم المساعدات الأمريكية لمصر إلى مساعدات اقتصادية "قمح وأغذية"، وتبلغ قيمتها 250 مليون دولار، ومساعدات عسكرية يتم إنفاقها على تسليح الجيش المصرى وشراء الأسلحة والمعدات الجديدة، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
ومنذ التطورات السياسية الأخيرة وتفجر الثورة الشعبية فى 30 يونيو الماضى وتفويض جماهير الشعب للجيش لدعمه ومساندته ومحاربة الإرهاب، تلوح الإدارة الأمريكية تلويحا متواصلا بقطع المعونة، مما دفع بعض الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 30 عاما بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتدشين حملة أسموها "امنع معونة".