ظل الثورة: الدستور يحتوى على 40 لغمًا دستوريًا

انتقدت حكومة ظل الثورة مشروع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن احتواءه على "40 لغما دستوريا"، ليتحول إلى "كابوس يشبه كابوس دستور 2012 الإخواني.
وقالت حكومة ظل الثورة: حلم المصريون بعد 30 يونيو بدستور يحدد حقوقهم ويعطيهم حرياتهم ويقضي على المواد الكارثية فى دستور 2012 ، ويحقق لهم أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لكن هذا الحلم تحول إلى كابوس يشبه كابوس دستور 2012 .
وأكدت "ظل الثورة" في بيان لها اليوم -الثلاثاء- أن هذا الدستور مشوه كسابقه أهدر الحقوق والحريات وسلمها للسلطة التشريعية لتفعل بالمواطنين كيفما تشاء حيث أفرغها من مضمونها فاحتوي على أكثر من 40 عيبا كألغام دستورية تنفجر عند الاقتراب منها.
وتابعت:"لقد ابتعد كثيرا عن العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المواطنون دائما تحقيقا للسلم الاجتماعي ولم يذكرها إلا بعبارات هشة لا تحمل أدنى إلزام على عاتق الدولة وتستطيع بها الدولة المماطلة في تنفيذ تلك الحقوق الواردة بالدستور، وتتلاعب بتطبيقها كيفما تشاء.
كما أنها أهدرت حقوق العمال ولم تحدد نسبة لتمثيل المرأة والشباب في البرلمان ضمانا لتمكينهم، ولم تلزم الدولة بتوفير فرص عمل لضحايا الثورة، ولم تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين وألغت الإشراف القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز.
وأبقت على قانون التظاهر سيئ السمعة، وأجازت لرئيس الجمهورية تعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب بما يتيح له السيطرة على البرلمان، كما أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس النواب، وألغت حق الشعب فى الاستفتاء عند تمديد حالة الطوارئ، وسمحت لمزدوجي الجنسية الحق في أن يصبحوا وزراء وأجازت استمرار تعيين المحافظين.
وأضاف البيان"لم تحدد معايير لاختيار القضاة وكيفية تعيينهم فأخذوا حقوقا دون التحمل بالتزامات وأهدروا مبدأ استقلال القضاء، فأجازت ندب القضاة للسلطة التنفيذية والجهات الحكومية وأعطت لرئيس الجمهورية وليس البرلمان سلطة تعيين النائب العام الذي يعد محاميًا عن الشعب".
ورفضت حكومة ظل الثورة "بعد تحليلها ومراجعتها لكل المواد الواردة في مسودة الدستور، اكتشافها لنصوصها المعيبة شكلا وموضوعا والتي أنتجتها لجنة "الخمسين" المعيبة، والتي خالفت نصوص الإعلان الدستوري التي حددت مدة عملها ب 60 يوما فقط، لكنها تجاوزت تلك المدة لتصبح 90 يوما دون أدنى اعتبار لنصوص الإعلان الدستوري المنظمة لها".
كما رفضت الحكومة "الممارسات الهستيرية العلنية واللامنطقية لتوجيه المواطنين للتصويت بنعم على مسودة الدستور بنفس الحجج الواهية التي ساقها الإخوان لتسويق دستورهم".
ودعت المواطنين ألا ينساقوا وراء الدعوات المشبوهة للتصويت بنعم فسواء كانت النتيجة بنعم أو بلا، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا فلن يعود الإخوان أو مبارك، لكن تلك الممارسات الحالية ستنتج نظامًا أسوأ منهما فكم من جرائم ارتكبت وكوارث حدثت باسم نعم للدستور ونعم للاستقرار