مؤتمر المأذونين بطنطا يطالب وزارة العدل بلائحة جديدة ويهدد بالاعتصام

نظم أعضاء النقابة العامة للمأذونين الشرعيين بمحافظة الغربية، أمس الأحد، مؤتمرًا بمدينة طنطا، برئاسة إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين، ومشاركة المأذونين بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية ودمياط ومدن القناة؛ لمناقشة مقترحات وزارة العدل بتعديل لائحة المأذونين الصادرة عام 1955 وبحث مطالبهم؛ لرفع مذكرة لوزارة العدل لإشهار النقابة رسميًّا.
وقال محمد حسن الأشقر مأذون شرعي بالغربية إن النقابة الحالية لا ترتقي إلى المستوى الخدمي، كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي وألف موثق منتدب من الكنيسة مختص لتوثيق زواج المسيحيين، وطالب بتحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح النقابة؛ حتى يتم جمع موارد يستطيعون من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات.
وأضاف الأشقر خلال كلمة له بالمؤتمر أن هناك حكمًا وحيدًا لمحكمة النقض صدر سنة 1930 يؤكد أن المأذون ليس موظفًا عامًّا، ولكنه مكلف بخدمة عامة، ورغم ذلك يسأل جنائيًّا ويحاسب قضائيًّا، ويوقع عليه جزاء إدارى بالوقف فى حالة المخالفة، فضلاً عن عدم توافر راتب ثابت له.
وطالب بعض الحاضرين بإنشاء لائحة جديدة وليس تعديل اللائحة، بما يتناسب مع المأذونين وظروفهم، مهددين بأنهم فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجؤون الى الدخول فى اعتصام مفتوح.