«تلاوي»: دستور 2014 يعالج جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشروع دستور مصر الجديد يتضمن عدة مواد تؤكد على حقوق الفلاحين وأهل الريف، والرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن ديباجة الدستور نصت على "أننا نكتب دستورًا نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة من زماننا" في إشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح في الحضارة الفرعونية والتي عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم.
جاء ذلك فى تصريحاتها أثناء مشاركتها في مؤتمر "تأييد الدستور" الذي نظمه الاتحاد التعاوني الزراعي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر أمس، بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضائها، وبمشاركة ما يفوق 4 آلاف فلاح من كافة محافظات مصر.
وأضافت أن دستور 2014 يتضمن موادًّا مهمة من بينها – وبالإضافة إلى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التي يقرها الدستور المواطنين دون تمييز في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية – لنجد الدستور يخصص للفلاح نصوصًا بعينها في المادة 17 حيث أخذ في الاعتبار صغار المزارعين وشباب الفلاحين كما اهتم بالتمثيل البرلمانين والنقابي لهم ومن أهم هذه النصوص؛ نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة".
وأشارت إلى أن الدستور نص فى المادة 29 على "أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وإلزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها"، كما ألزم الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.