3بلاغات تتهم العيسوي وغرابة بالتستر على ضابط هارب متهم بقتل شهداء بالإسكندرية.. والضغط على الشهود وأهالي الشهداء

* بلاغ ضد العيسوي بسبب تصريحاته حول إطلاق النار على كل من يتظاهر أمام الداخلية.. وآخر يتهمه بالضغط على أهالي الشهداء للتنازل عن حقوقهم
* بلاغ يتهم الشرطة بالتقاعص عن ضبط وإحضار الضابط الهارب مصطفى الدامي المتهم بقتل شهداء بالإسكندرية
الإسكندرية-شيماء عثمان
تقدم مركزا الشهاب والنديم لحقوق الإنسان بثلاث بلاغات إلى المحامي العام الأول بالإسكندرية تتهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بالتستر على أحد الضباط المتهمين بقتل الثوار في جمعة الغضب ويدعى مصطفى الدامي-معاون مباحث قسم محرم بك-, والضغط على أسر الشهداء لإجبارهم على التنازل عن قضاياهم المقدمة ضده مقابل مبالغ مالية .
وطالب خلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان في البلاغ الذي تقدم به،و حمل رقم 3276 لسنة 2011م، بإعادة فتح التحقيقات في التهم الموجهه إلى العيسوي وغرابة باستخدامهما أسلوب الترهيب والترغيب بالضغط على شهود الإثبات في قضية قتل متظاهري الإسكندرية من خلال تهديدهم وعرض الرشاوى عليهم من أجل التنازل عن قضاياهم، بالإضافة إلى التحقيق حول شرعية صرف تعويضات للشهود من أجل التنازل عن أقوالهم من خزينة وزارة الداخلية .
وقال بيومي إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ ثان حمل رقم 3277 لسنة 2011م، للكشف عن الوضع القانوني للمتهم الهارب مصطفى الدامي –، متسائلاً عن موقفه القانوني وكيفية عدم تسليمه لجهة التحقيق من قبل وزارة الداخلية في حالة ما إذا كان مستمراًفي منصبه أوإعلانه فصله من الخدمة إذا ما كان هارباً .
وأضاف أن البلاغ الثالث هو خاص بتصريحات وزير الداخلية لصحيفة المصري اليوم نشر بتاريخ 19 /9/2011م،والذي وصف فيها الشهداء الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة بالبلطجية ،إلى جانب توعده لكل من يتقدم أمام وزارة الداخلية بالرصاص الحي ،وحمل البلاغ رقم 3278 لسنة 2011 م. ومن جانبه أكد أحمد ممدوح- محامي مركز النديم لحقوق الإنسان -على أن تصريحات العيسوي الأخيرة تنم عن تحريض واضح على قتل كل من يتظاهر بالقرب من مديرية الأمن وهو الحق الذي كفلته لهم الثورة خاصة وأنهم لا يحملون معهم أسلحة تستدعي مقاومتهم بالرصاص الحي ،كما اعتبر تلك التصريحات بأنها سب وقذف لمن ضحوا بأرواحهم من أجل رفع الظلم ،مشيراً إلى أنه كان من الأولى على وزير الداخلية محاسبة الضباط القتلة وتقديمهم للمحاكمة العادلة وليس بتهديد أسر الشهداء واستغلال ضعفهم بدفع أموال مقابل دماء ذويهم.
وطالب مقدمو البلاغات الثلاثة بفتح تحقيق موسع في قضية قتل الشهداء ،وبصورة خاصة في واقعة سب وقذف الشهداء ،وعرض رشاوى على شهود الإثبات ،مؤكداً على أن هناك من الأدلة التي تثبت ما تضمنته البلاغات مما لا يدع مجالاً للشك حول المتهمين.