عقد المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، اليوم، اجتماعًا مشتركًا ضم السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس، والمستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، وعدد من المستشارون والقاضيات الأعضاء في القطاع؛ لمناقشة البنود الأساسية التي يتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر أن يوقعه المجلس مع القطاع قريباً. وأكدت السفيرة مرفت التلاوى، أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات وإحصائيات وإجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأى حول هذه الظاهرة. وتطرق الاجتماع لمناقشة جهود المجلس في لجنة الخمسين ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين وتشريعات.