الحكومة اليابانية تقر ميزانية تتضمن انفاقا قياسيا وتقلص الاقتراض الجديد

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، على مشروع ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل المقبل، تتضمن انفاقا قياسيا قدره 95.88 تريليون ين، أي ما يعادل 921.97 مليار دولار، وزيادة في إيرادات الضرائب وخفضا في الاقتراض الجديد.
وتتضمن ميزانية السنة المالية 2014- 2015 زيادات في الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية، وتسعى ثاني ميزانية سنوية للحكومة اليابانية برئاسة شينزو آبي، إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد.
وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 6.9 تريليون ين في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية، لتصل إلى 50 تريليون ين وهو أعلى مستوى في 7 سنوات بما يعكس نموًا اقتصاديا متوقعًا قدره 1.4%، وزيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% والتي يبدأ سريانها في أبريل المقبل.
وسيجري خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1.6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل إلى 41.25 تريليون ين، وهو ثاني خفض على التوالي، لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43% من إنفاقها انخفاضا من 46.3%.