وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي، الثلاثاء، على مشروع ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أول إبريل المقبل، تتضمن إنفاقًا قياسيًا قدره 95.88 تريليون ين (921.97 مليار دولار)، وزيادة في إيرادات الضرائب وخفضًا في الاقتراض الجديد. وتسعى ثاني ميزانية سنوية للحكومة اليابانية منذ فوز «آبي» في الانتخابات قبل عام، إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام، الذي يزيد عن ضعفي حجم الاقتصاد. وتتضمن ميزانية السنة المالية 2015/2014، زيادات في الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية. وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 6.9 تريليون ين في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية، لتصل إلى 50 تريليونًا، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات بما يعكس نموًا اقتصاديًا متوقعًا قدره 1.4%، وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% والتي يبدأ سريانها في إبريل.