تقدمت حركة محامون من أجل العدالة، بطعن جديد أمام محكمة النقض على الجمعية العمومية للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلاف الطعن المقدم منها أمام محكمة القضاء الإداري. وأكد أحمد شمندي، رئيس الحركة في بيان له، اليوم الخميس، أن هذا الطعن يتعلق ببطلان تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها، وذلك لما حدث من انحرافات وتجاوزات أثناء انعقاد الجمعية وأشار إلي أن الحركة استوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري , والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض استمرارا لما بدأته الحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة التي انعقدت 5 ديسمبر 2013.