لتشجيع الاستثمار الوطنى والدولى..«الببلاوى» يشهد أربع اتفاقيات للإنترنت فائق السرعة

شهد صباح اليوم الدكتور حازم الببلاوي- رئيس مجلس الوزراء- مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات.
يأتى ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة، للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر.
وقع الاتفاقيات الأربع المهندس عاطف حلمي -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- والدكتورة مها الرباط -وزيرة الصحة- والمستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- والدكتور أيمن فريد أبو حديد -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- والدكتور محمد عبد المطلب -وزير الموارد المائية والري.
تأتى هذه الاتفاقيات في إطار نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، بأنسب الأسعار للمواطنين، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.
ويتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والري قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستخدام خدمة الربط فائق السرعة في عدد (50) مكتبًا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري.
ويتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات في عدد (340) مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة.
أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجياً.
وتستهدف المرحلة الأولى منها توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوى العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
و تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر.
كان مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي.