شهد صباح اليوم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات يأتى ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر. وقع الاتفاقيات المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات وكل من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري. تأتى هذه الاتفاقيات في إطار نشر خدمات إستراتيجية الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة و يتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والري قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستخدام واستمرار استخدام خدمة الربط فائق السرعة في عدد (50) مكتبا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري. كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للبنود التي يتضمنها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة بتطوير عدد (42) مكتب تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الإستصلاح الزراعي، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة. كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات في عدد (340) مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة. أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجياً. تأتى هذه الاتفاقيات فى اطار المشروع الاسترشادي لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوي العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ إستثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر.
