والد شهيد ترحيلات أبو زعبل: لو أثبتوا أن ابنى إخوان هولع فى قبره

قررت محكمة جنح الخانكة، والمنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، تأجيل نظر محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة قتل 37 سجينًا، عن طريق الخطأ داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، لجلسة 24 ديسمبر الجارى لاستعداد الدفاع إلى المرافعة، واتخاذ المدعين بالحق المدنى إجراءات رد المحكمة.
وخلال الجلسة تحدث والد الشهيد رفيق محمد إبراهيم، الذى أبكى الجميع بكلماته الحزينة، قائلا "أنا كاتب على قبر ابنى شهيد.. ولو أثبتوا بورقة واحدة ان له أى انتماء سياسى أو علاقة بالإخوان..هروح أولع فى قبره"، ودخل والد الشهيد فى موجة بكاء وهو يتحدث "أنا مغسل ابنى كانت أنفه مسدودة وجسده أسود مثل الفحم، متسائلا "إزاى يكون دا قتل خطأ؟..اللى عمل كدا فى ابنى مش بشر دا لازم يتحاسب".
واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، وقال محمد حمودة المحامى، إنه قبل القضية لإيمانه بموقف موكليه، وأنهم لم يرتكبوا الجريمة فعلا، مضيفا أن النيابة لم تحدد المسئول عن إطلاق الغاز، وأنه شخص غير معلوم، ولو كان معرفا لقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة، كما طلب استدعاء الدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وسؤاله عن تضارب أقوال الأطباء فى التقرير الطبى المقدم بالقضية.
وقالت محامية من فريق الدفاع «لا شك أن الحادث مأساة إنسانية لا يستطيع أن ينكرها أحد، و النتيجة المأساوية غير المتوقعة حدثت نتيجة خطأ غير مقصود ونحن جميعا نتعاطف مع أهالى المتهمين، مضيفة «خير للعدالة أن تقضى ببراءة متهم من أن تصدر حكما بإدانة برىء».
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمرا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وإصابة آخرين من المتهمين بسيارة الترحيلات، وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.