28 يناير.. الحكم بدعوي أحقية نجل «الحريرى» فى الترشح لمجلس الشعب

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى بأحقية نجل أبوالعز الحريري في الترشح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمنى بحرمانه من هذا الحق، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المهندس هيثم نجل أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق، والتي حملت الدعوى رقم 77160 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وأكد "هيثم" في دعواه أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة كرير للبتروكيماويات، وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفى الميعاد القانونى عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أنه لما كان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرطا أساسيا لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس، وكان ذلك يشكل قرارا إداريا ضمنيا يمنعه من الترشح للمجالس النيابية، فإنه يحق له الطعن عليه، مطالبًا في نهاية دعواه بأحقيته في الرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.