28 يناير.. الحكم في دعوى أحقية نجل "الحريري" في الترشح لمجلس الشعب

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي المطالبة بإصدار حكم قضائى بأحقية نجل أبو العز الحريري في الترشح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمنى بحرمانه من هذا الحق للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
حملت الدعوى التى أقامها المهندس هيثم نجل أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق رقم 77160 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وذكر مقيم الدعوى أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة كرير للبتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفى الميعاد القانونى عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية.
وأشار نجل أبو الحريرى إلى أنه لما كان ذلك، وكان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرطا أساسيا لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس، وكان ذلك يشكل قرارا إداريا ضمنيا يمنعه من الترشيح للمجالس النيابية، فإنه يحق له الطعن عليه.