تناولت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأوضاع فى مصر على خلفية انتهاء لجنة الخمسين من وضع الدستور وتقديمة لرئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" وتحديد موعد الأستفتاء يومى 14 و15 يناير المقبل. وتوقع محللون مصريون للوكالة موافقة الناخبين على مسودة الدستور بنسبة تتجاوز 70 فى المئة، خلال الاستفتاء، وعزوا ذلك إلى أسباب عدة أولها رغبة المواطنين فى استكمال خريطة الطريق بما يحقق الاستقرار الوطني، وضعف قدرة التيار الإسلامي على الحشد فضلا عن انقسامه اذ ان جزءا كبيرا منه وهو حزب (النور) السلفى أعلن تأييده للدستور. وقال الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس إن موعد اجراء الاستفتاء على مسودة الدستور مناسب لانه سيعقب انتهاء الامتحانات بالجامعات والمدارس. وأضاف سلامة " أتوقع التصويت بنعم على الدستور بنسبة لن تقل عن 70 % من عدد المصوتين، ومن الممكن ان تصل إلى 80 %"، وعن احتمال مقاطعة جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي الاستفتاء، قال " اعتقد ان اعضاء وانصار الجماعة سيشاركون فى الاستفتاء ويصوتون بلا، بل اتوقع ان يحاولون تعطيل الاستفتاء عبر ارتكاب أعمال عنف واعاقة عمل اللجان". وتابع ان القوى التصويتية للاخوان "ضعيفة" وقدرتهم على الحشد "محدودة"، والمعول عليه فى هذا الاستفتاء هو المواطن العادي الذى سيحدد مصير الاستفتاء. وعن تأثر مصداقية الدستور فى حال قرر الاخوان وبعض القوى الثورية مثل حركة (6 ابريل) المقاطعة، قال سلامة " حتى لو قرروا المقاطعة فلن يؤثر ذلك على مصداقية الدستور اذ انه من الطبيعي ان يكون هناك مؤيدون للدستور وأخرون رافضون ". وواصل ان حركة 6 ابريل وبعض القوى الثورية لم تشارك فى ثورة 30 يونيو وبالتالي سترفض الدستور، لكن هذا لن يؤثر على مصداقيته ولا على نتيجة الاستفتاء لان كتلتها التصويتية ضعيفة. وعن العمر المتوقع للدستور الجديد، قال إن ذلك سوف يعتمد على طبيعة القوى السياسية داخل البرلمان القادم فاذا كان هناك تكتل قوى فاعتقد انه سيسعى لتعديل بعض مواد الدستور، لكن لا اتوقع ان يكون هناك تأثير كبير للاخوان داخل هذا البرلمان. ورأى سلامة أن من سلبيات الدستور الجديد الاسهاب فى تفاصيل تنأى عنها الدساتير التى تشكل اطر ومبادئ عامة وتترك التفاصيل للقوانين فضلا عن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا. لكنه أوضح ان الدستور به ايجابيات كثيرة منها انه نص لاول مرة على امكانية قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، من جانبه، توقع الناشط السياسي هيثم الشواف موافقة الناخبين على مسودة الدستور لان "المواطنين بحاجة إلى ان تكون هناك دولة، واقرار الدستور اول خطوة حقيقية على طريق تثبيت اركان الدولة". بدوره، توقع القيادي المنشق عن جماعة الاخوان ثروت الخرباوي ان تشارك الجماعة فى الاستفتاء وتصوت بلا على الدستور، مشيرا إلى أن الجماعة ترى ان عدم الموافقة على الدستور سوف تعنى رفض خريطة الطريق. وتنص خريطة الطريق، التى اعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي فى الثالث من يوليو الماضى عقب اجتماعه مع رموز سياسية وشبابية ودينية بارزة، على تعديل الدستور، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. الا ان الخرباوي تنبأ بان تكون نتيجة الاستفتاء هى "نعم" على الدستور لان الشعب يعلم جيدا ان الموافقة عليه تعنى استكمال خريطة الطريق وتحقيق الاستقرار.