اختتمت فعاليات ورشة العمل التى نظمها مركز"إنسان حر" للحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة الشفافية بالقاهرة فى9 ديسمبر 2013، والتى تم فيها تدشين حملة "لا للإفلات من العقاب" والذى يهدف المركز من خلالها للوصول إلى قانون مقترح يسهم فى القضاء على الفساد والحد من الإفلات من العقاب. كانت الورشة قد أخرجت عددًا من التوصيات اليوم -السبت- فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وقد أوصت بضرورة وضع استراتيجية فيما يخص مناهج التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي تؤدي للتوعية بخطورة الفساد وسبل مكافحته ، ودعم المواد الدراسية بكليات الحقوق والتجارة واقتصاد وعلوم سياسية وإعلام بآليات مكافحة الفساد، وتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدنى للضغط على الحكومات لمكافحة الفساد ودعم قيم الشفافية و النزاهة. كذلك يتم تعزيز دور الرقابة الشعبية فى التصدى للفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية الوطنية، ضرورة قيام الحكومة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة وشفافية المعايير الانتخابية (الاستفتاء )، دعم وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسى فى مكافحة الفساد من خلال المطالبة بحرية تداول المعلومات، الاستفادة من الدراما السينمائية و الأعمال الفنية فى نشر ثقافة مكافحة الفساد ، والعمل على اصدار قانون محاسبة الوزراء. كما حثت الحكومة على سرعة إصدار مدونة السلوك الوظيفي فيما يخص موظفي (الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وضرورة إعادة النظر في قانون 203 لسنة 1991 قانون شركات قطاع الأعمال العام. كما أكدت على ضرورة وضع آليات واضحة للمحاسبة والشفافية والتعيين، وإعادة النظر في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003، العمل على دعم وحماية المبلغين و الشهود والخبراء والضحايا وأسرهم فى قضايا الفساد، من خلال قانون يوفر تلك الحماية، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب إعداد تقارير موازية على أسس مهنية ومعايير موضوعية.
