ننشر توصيات ومطالب مؤتمر مكافحة الفساد ب"العدل"

انتهت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والاتحاد الأوربي.
وانتهت الورشة، إلى عدد من التوصيات، أهمها صياغة وإقرار قانون إتاحة المعلومات، ذات المصلحة العامة والشفافية في عملية اتخاذ القرار، وإنشاء نظام مراقبة لتطبيق القوانين التي يتم اعتمادها بشأن إتاحة المعلومات للجمهور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر الأنشطة المتقاربة والاختصاصات المتداخلة لأجهزة الهيكل الإداري للدولة، واقتراح الحلول المناسبة، وإجراء دراسة مسحية للقوانين ولوائح أجهزة الهيكل الإداري للدولة.
وتضمنت التوصيات برامج التدريب التحويلي للعاملين في الجهات ذات الاختصاصات المتقاربة، والتي تتم إعادة هيكلتها وفقا للنتيجة الأولى، فضلا عن مراجعة قانون الإدارة المحلية بهدف ضمان الاستقلالية واللامركزية لإدارة، ودعم تقديم البلاغات عن أعمال الفساد، وصياغة وإقرار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأكدت التوصيات على ضرورة نشر الوعي بالقانون وسبل الحماية بين المواطنين، وإصدار قانون تضارب المصالح، وتفعيل إقرارات الذمة المالية، بالإضافة إلى إتاحة حصول الموظفين العموميين على التدريب المستمر المتعلق بالأخلاقيات ومكافحة الفساد، بجانب اعتماد وتنفيذ مدونة قواعد السلوك القضائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في اختيار القضاة وترقيتهم.
ومن ضمن التوصيات أيضا، رفع الوعى بآثار الفساد في مصر، والقيام بحملات توعية إعلامية عن مخاطره، بهدف الوصول لفهم الجمهور للظواهر، والتشجيع على الإبلاغ عن الفساد عن طريق الراديو والتليفزيون والصحف، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في تنسيق حملات رفع التوعية.
وطالبت التوصيات بإضافة مناهج عن الأخلاق والنزاهة في الجامعات، خاصة كليات القانون والتربية والسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى وضع خطط من أجل تطبيق أفضل لحماية المنافسة وقانون منع ممارسة الاحتكار، وتعزيز قدرة جهاز حماية المستهلك، لإنفاذ قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 عن طريق تطبيق معايير النزاهة للضوابط والوسائل، من أجل التحقق من تطبيق تلك المعايير، فضلا عن تحفيز القطاع العشوائي على الانخراط في القطاع الرسمي، وتعزيز وتطوير سبل الاتصال بين القطاع الخاص وهيئات مكافحة الفساد وكذلك إقامة إدارة متخصصة داخل النيابة العامة تكون مسئولة عن التحقيق في قضايا الفساد، بالإضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد.