مصراوي ينشر توصيات ''العدل'' لمكافحة الفساد

انتهت فعاليات ورشة العمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تنظمه وزارة العدل، برئاسة المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، الذي انعقد بفندق سوفتيل الجزيرة من الفترة 23 الى 25 يونيه الجاري وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمةUNODC والاتحاد الأوربي.
وانتهت ورشة العمل بعدد من التوصيات اهمها صياغة واقرار قانون اتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة والشفافية في عملية اتخاذ القرار، وانشاء نظام مراقبة لتطبيق القانون الذي يتم اعتمادها بشأن اتاحة المعلومات للجمهور.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحصر الانشطة المتقاربة والاختصاصات المتداخلة للأجهزة الهيكل الاداري للدولة واقتراح المناسبة، واجراء دراسة مسحية للقوانين ولوائح اجهزة الهيكل الاداري للدولة. وتضمنت التوصيات برامج التدريب التحويلي للعاملين في الجهات ذات الاختصاصات المتقاربة والتي سيتم اعادة هيكلها وفقا للنتيجة الاولى ، فضلا عن مراجعة قانون الادارة المحلية بهدف ضمان الاستقلالية واللامركزية في الادارة المحلية ، ودعم تقديم البلاغات عن اعمال الفساد وصياغة واقرار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأكدت التوصيات على ضورة نشر الوعي بالقانون وسبل الحماية بين المواطنين ، واصدار قانون تضارب المصالح ،وتفعيل اقرارات الذمة المالية ، بالإضافة الى اتاحة حصول الموظفين العموميين على التدريب المستمر المتعلق بالأخلاقيات ومكافحة الفساد.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ مدونة قواعد السلوك القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في اختيار القضاة وترقيتهم.
كما أكدت التوصيات على رفع الوعى بآثار الفساد في مصر والقيام بحملات توعية اعلامية عن مخاطر الفساد بهدف الوصول لفهم الجمهور للظواهر والتشجيع على الابلاغ عن الفساد عن طريق الراديو والتليفزيون والصحف ، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدينية ووسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية في تنسيق حملات رفع التوعية.
وأضافت التوصيات، مناهج عن الإخلاف والنزاهة في الجامعات وبخاصة كليات القانون والتربية والسياسة والاقتصاد ، بالإضافة الى وضع خطط من اجل تطبيقا فضل لحماية المنافسة وقانون منع ممارسة الاحتكار ، وتعزيز قدرة جهاز حماية المستهلك لا نفاذ قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 عن طريق تطبيق معايير النزاهة للضوابط والوسائل من اجل التحقق من تطبيق هذة المعايير ، فضلا عن تحفيز القطاع العشوائي على الانخراط في القطاع الرسمي، وتعزيز وتطوير سبل الاتصال بين القطاع الخاص وهيئات مكافحة الفساد وكذلك اقامة ادارة متخصصة داخل النيابة العامة تكون مسئولة عن التحقيق في قضايا الفساد، بالإضافة إلى انشاء محكمة متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد .