دعوى أمام «الإداري» لوقف إجراءات التصويت على الدستور

أقام الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية اليوم، الخميس، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي بعدم طبع استمارات إبداء الرأي فيما يتعلق بالتصويت على التعديلات الدستورية ووقف جميع الإجراءات السابقة لعملية الاستفتاء.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15948 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ليس له أي صفة لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، لأن الرئيس الشرعي للبلاد هو الدكتور محمد مرسي والذي تعرض للاختطاف – وفقًا لنص الدعوى، الأمر الذي يقتضي ضرورة وقف جميع إجراءات عملية الاستفتاء على الدستور.