أعلنت حركة «تمرد صيادلة» عن عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الموجود نقيب الصيادلة والأمين العام عبد الله زين العابدين، يوم 28 ديسمبر الجاري، بقاعة اتحاد العامليين الصناعات الغذائية. ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الله المنسق العام للحركة، أن اللجنة قررت عقد الجمعية يوم 28 من الشهر الجاري بالتزامن مع الجمعية التي دعا لها مجلس النقابة الإخواني، مشيراً إلي أن النقابة تتلاعب بالقانون حيث أن محكمة القضاء الأداري قضي بإلغاء قرارالمجلس بعقد جمعية عمومية طارئة، وإلزام الدكتور عبد الجواد، نقيب الصيادلة، بالتنفيذ وتحمل النقابة المصاريف، بعد أن قام بتغير جدول أعمال الجمعية التي دعت لها حركة تمرد، وجعلها لثحب الثقة من المجلس النقابة كاملاً بدلا من سحب الثقة من النقيب والامين العام منفردين. وأوضح «عبد الله» في تصريحات خاصة ل «البديل»، أن المجلس دعا لجمعية أخري بعد حكم المحكمة ضارباً بالقانون عرض الحائط، مؤكداً في الوقت ذاته، أن عمومية تمرد قانونية وتحتاج حضور نصف الأعضاء الحضور نصف الأعضاء من لهم الحق في التصويت بالنقابة العامة، مشيراً انه اذا صوت نصف الحضور +1 علي سحب الثقة من النقيب والامين العام يصبح قرار الجمعية قانوني مئة في المئة. وعن سبب تأجيل تمرد لإعلان موعد عموميتها، أكد منسق الحركة، أن الهدف كان لإخفاء الموعد عن تيار الإخوان في نقابة، لآنهم يهددون الجمعية بتحطيم المقر والحشد لإبطال الجمعية، لافتاً إلي أن الحركة اتخذت كل الاحتياطات وأبلغت وزارة الداخلية لتأمين انعقاد الجمعية من أي اعتداء علي المقر او الاعضاء. وأضاف «عبد الله»: إن النقيب والإمين العام يستغلان النقابة لدعم جماعة الإخوان المسلمين وأهملا مطالب الصيادلة، واهدرا أموال النقابة. وأضاف أن العمل النقابي هو آخر قناع لجماعة الإخوان، وأنهم يستميتون الآن علي نقابة الصيادلة وخسارتها يعني لهم انهيار لكيان التنظيم، مؤكداً أن مجلس النقابة الإخواني يقوم بالتمويل والإنفاق على تنظيم جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الوسيلة الوحيدة لدى تمرد لمواجهة الإخوان هو الحشد لسحب الثقة من النقيب والأمين العام. وأهاب جموع صيادلة مصر بالحضور لجمعية العمومية للدفاع عن المهنة والمطالب المهنية وحقوقهم ولتطهير النقابة من المسغلين – علي حد قوله-. وكانت تمرد صيادلة اعلنت في وقت سابق عن عقد الجمعية في يوم 21 من الشهر الجاري، ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود فتوح عضو التنسيقية المركزية للحركة، أنه كان هناك أنقسام بين الاعضاء حول عقد الجمعية بحزب التجمع، وذلك لكي لا يقال أن تمرد تسغل مطالبها المهنية سياسياً، لافتاً إلي ان الحركة عقدت أجتماع وعدلت موعد الجمعية ومقرها وتم تحديد اتحاد العاملين بالصناعات الغذائية.