وزير الصناعة والتجارة الخارجية: حان الوقت لتأسيس تكتل اقتصادي عربي وزيادة التبادلات التجارية

* محمود عيسى: الدعم العربي سواء ما يقدم كدعم اقتصادي أو منح مباشرة يساعد على عبور العوائق في مصر
القاهرة- وكالات:
أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه حان الوقت لتؤسس الدول العربية تكتلا اقتصاديا مثل التكتلات العالمية الأخرى موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بزيادة الحجم التجاري بين الدول العربية.
وأكد عيسى في تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع الدورة ال88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اليوم وجود تنسيق وتعاون بين الدول العربية حتى يتم تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية الثانية التي عقدت بشرم الشيخ.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس اليوم استعرض قرارات مهمة تتعلق بالأمور الجمركية والاستثمار والأمن الغذائى والتركيز على التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة حجمها.
وقال إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية حاليا لا يتجاوز 15% وهذا لا يتناسب مع إمكانيات الدول العربية مبينا أن لدينا صناعات نستطيع من خلالها تحقيق نمو تجاري عال. وشدد على أن البعد الاجتماعي يأتى دائما مع البعد الاقتصادي فعندما يتحسن البعد الاقتصادي أو التجارة البينية بين الدول العربية فهذا ينشط وينمي الاقتصاد ومن ثم ينعكس ذلك على البعد الاجتماعي الذي نادت به الثورات العربية.
وعن الوضع الداخلي قال وزير الصناعة والتجارة إن تنمية الاقتصاد عن طريق الاستثمار والدعم العربي سواء ما يقدم كدعم اقتصادي أو منح مباشرة سوف يساعد على عبور كل العوائق. وأضاف اننا قمنا بتيسيرات كثيرة فى مجال الاستثمار في مصر وقد بدأت الاستثمارات من الخارج ومعظمها عربية تؤتي ثمارها وهذه الاستثمارات تحقق مستوى عاليا من التشغيل وتخفض مستوى البطالة وفي نفس الوقت تدر عائدا يعود في النهاية على الفرد واهداف الثورة المصرية.
من جانبه شدد الوزير المسؤول عن الشئون المالية العماني درويش بن اسماعيل البلوشي على أن الاستثمار بين الدول العربية بصفة عامة لا يرضي الطموحات ولابد من دراسة الأمر ومعرفة ما هي المسببات التي تحول دون تحسين تلك الاستثمارات.
وحول دعم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ومصر قال البلوشي ان السلطنة تبحث عن الفرص الاستثمارية وترحب بزيادة الاستثمار بين البلدين.
واشار الى أن كل دولة تريد استقطاب الاستثمارات عليها أن تقوم بامور كثيرة مثل التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والإمكانات والضمانات المقدمة للمستثمرين والبنى التشريعية الموجودة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لجذب الاستثمار لديها.