وزير الصناعة والتجارة : حان الوقت لتأسيس تكتل اقتصادي عربي

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه حان الوقت لتؤسس الدول العربية تكتلا اقتصاديا، مثل التكتلات العالمية الأخرى ، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بزيادة الحجم التجاري بين الدول العربية وبعضها.
وأكد عيسى - في تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع الدورة ال88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اليوم- وجود تنسيق وتعاون بين الدول العربية حتى يتم تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية الثانية التى عقدت بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن ما تم عرضه اليوم في اجتماع المجلس والاجتماعي في دورته العادية "88" به قرارات مهمة تتعلق بالأمور الجمركية والاستثمار والأمن الغذائى والتركيز على التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة حجمها .
وقال عيسى إن حجم التجارة البينية الحالى بين الدول العربية لا يتجاوز 15% ، وهذا لا يتناسب مع إمكانيات الدول العربية ... وأردف قائلا "إنه أصبح لدينا صناعات نستطيع من خلالها أن يكون لدينا نمو تجارى عالى .
وشدد على أن البعد الاجتماعى يأتى دائما مع البعد الاقتصادى فعندما يتحسن البعد الاقتصادى أو التجارة البينية بين الدول العربية ، فهذا ينشط وينمى الاقتصاد وبالتالى ينعكس ذلك على البعد الاجتماعى الذى نادت به الثورات العربية. وعن الوضع الداخلى، قال وزير الصناعة والتجارة إن تنمية الاقتصاد عن طريق الاستثمار والدعم العربي سواء ما يقدم كدعم اقتصادى أو منح مباشرة سوف يساعد على عبور كل العوائق.
وأضاف: قمنا بتيسيرات كثيرة فى مجال الاستثمار فى مصر وبدأت تأتى استثمارات من الخارج معظمها عربية وهذه الاستثمارات تحقق مستوى عاليا من التشغيل وتخفض مستوى البطالة وفى نفس الوقت تدر عائد يعود فى النهاية على الفرد ومستهدفات الثورة المصرية .
من جانبه، شدد الوزير المسئول عن الشئون المالية العمانى درويش بن إسماعيل البلوشى على أن الاستثمار بين الدول العربية بصفة عامة لا يرضى الطموحات ولذلك لابد من دراسة الأمر ومعرفة ما هى المسببات التى تحول دون تحسين تلك الاستثمارات.
وحول دعم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ومصر، قال الوزير العماني إن السلطنة تبحث عن الفرص الاستثمارية وإنهم يرحبون بزيادة الاستثمار بين البلدين ،مشيرا إلى أن كل دولة تريد استقطاب الاستثمارات عليها أن تقوم بامور كثيرة مثل التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات والضمانات الموجودة المقدمة للمستثمرين ،والبنى التشريعية الموجودة والتسهيلات والحوافز التى تقدمها لجذب الاستثمار لديها .