قانونيون: الحكم السابق لفتيات "7 الصبح" كان مسيسا.. واليوم هدأ الشارع

رغم اختلاف الكثير من الناس مع ما ينتهجه أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتعطيلهم للمصالح العامة للموطنين، إلا أن قرار الدرجة الأولى الذي صدر بحق فتيات حركة "7 الصبح" بالحكم 11 عاما، أثار غضب جموع الشعب المصري لصغر سنهم واحتمالية "ضياع مستقبلهم".
أما اليوم السبت، وبعد أن قضت محكمة جنايات جنح مستأنف سيدى جاير، برئاسة المستشار شريف حافظ، بالحكم بحبس الفتيات سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، أكد قانونيون أن قرار الدرجة الأولى من البداية كان "جائرا" وكان يبدو عليه أنه قرار "سياسي" وليس قانوني.
حيث أوضح طارق العوضي، الناشط الحقوقي، ل"البديل" أن حكم الدرجة الأولى على فتيات الإخوان، كان حكم سياسي وليس قانوني، لأنه لا يمكن أن يتم الحكم على فتيات ب11 عاما في هذه التهم الموجهة اليهن كتعطيل الصالح العام والتجمهر.
وأشار العوضي إلى أن قاضي المحكمة كانت له وجهة نظر معينة و انعكست في حكمه، ولكن الحكم اليوم حل الأزمة لما يحمله من حكم إدانة، حيث أنه لم يبرأهم وفي الوقت ذاته أوقف التنفيذ.
من جانبه قال أحمد شمندي، رئيس حركة "محامون من أجل العدالة" إن الحكم ب11 عاما على فتيات الإخوان كان حكما جائرا بمعنى أن الحكم بني على أساس خاطىء حيث أنه عندما يوجه لمتهم أكثر من تهمة فإنه يعامل بالتهمة الأشد، على سبيل المثال اذا وجه لأحد تهمة القتل مع السرقة فالقاضي يأخذ بالتهمة الأشد وهي القتل، وكان من المفترض أن يتعامل القاضي بهذه الطريقة مع هؤلاء الفتيات .
وأكد شمندي أن تجميع عدد سنوات الحكم لكل تهمة على حدة غير قانوني وبالتالي تجميع العقوبات هو حكم جائر، وجاء الحكم اليوم بسنة مع إيقاف التنفيذ لأن الحكم الأول كان خاطئ لذلك شرع التقاضي على درجتين، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن يكوم هناك حكم مخفف اليوم.
فيما أبدى أسعد هيكل، الخبير القانوني، أسفه الشديد على حكم الدرجة الأولى الذي أعطى لفتيات قاصرات السجن ب 11 عاما، لكنه أبدى تقديره للقضاء المصري الذي ألغى الأحكام الصادرة، رغم عداء وسلوك الإخوان ضد ثورة 30 يونيو، وفصل القانون عن السياسة .