«المالية» تشكل لجنة لدراسة إجراءات فض منازعات «الضرائب»

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراءات الخاصة بإنهاء المنازعات القضائية المرفوعة منذ سنوات طويلة، بين بعض الممولين والضرائب، لافتًا إلى أن البعض منها يعود للثمانينات.
جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لضرائب المبيعات والمديرية المالية والمركز الرئيس لمصلحة الجمارك بمدينة الإسكندرية، صباح اليوم؛ لمعرفة سير العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقانوني الجمارك والضرائب، بحضور كل من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، كارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، عاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية.
وشدد جلال على قيادات «الضرائب» بسرعة الانتهاء من فحص الملفات الضريبية وتطبيق معايير محددة في تلك العمليات؛ تيسيرًا على الممولين ودون ضياع حقوق الخزانة العامة والتصدي للفواتير المزيفة والمقدمة للتهرب من اداء الضرائب او الرسوم الجمركية.
وأعلن عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية للمراقب المالي علي عمليات الإنفاق العام قبل الصرف، بالتعاون مع البنك الدولي لوضع سياسات واضحة لعلميات الرقابة بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في إحكام الرقابة علي النفقات ومنع تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.
وأضاف جلال أن هناك تنسيقًا مع وزارتي التجارة والصناعة والداخلية لمواجهة ظاهرة التهريب، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة انحسرت مع تحسن الأمن، مشيرًا إلى وجود إجراءات جديدة تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوى الجمهورية إلكترونيًّا ضمانًا سهولة تبادل المعلومات والبيانات وتوحيد أسس التثمين في المعاملة الجمركية بجميع منافذ الجمهورية.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تشمل ايضا اعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي ل« الجمارك»؛ للتداخل بين عمل بعض الإدارات رغم عدم تفعيل بعضها بصورة واجبة، بالإضافة إلى سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المعطلة ببعض المنافذ، لافتًا إلى تشكيل لجنة من خبراء الوزارة والجهات الأمنية والرقابة التابعة ل«الجمارك» لدراسة إدخال نظام تتبع لحركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيا وعبر الأقمار الصناعية، والوقوف على أسباب زيادة ظاهرة التهريب ووضع الإجراءات المطلوبة لمكافحتها.
من جهة أخرى طالب جلال قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، بسرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة فيما بينهما بالتعاون مع هيئتي الرقابة علي الصادرات والواردات والموانئ والجهات العامة لتوحيد الإجراءات لمكافحة التهريب و التصدي للمهربين.
وأضاف أن الوزارة نجحت خلال الفترات الماضية في ضبط العديد من محاولات التهريب الجمركي منها، 25 حالة خلال يوليو الماضي، لافتًا إلى أن قيمة المضبوطات وصلت إلى 113.3 مليون جنيه، برسوم مستحقة لمصلحة الجمارك بقيمة 254.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 101 حالة خلال أكتوبر الماضي بقيمة 142.6 مليون جنيه، ورسوم مستحقة بنحو287.4 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه خلال نوفمبر الماضي تم ضبط 105 حالة بقيمة 8.6 مليون جنيه فقط تستحق عنها ضرائب ورسوم بنحو 12.5 مليون جنيه.
من حهته قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك: إن ابرز المهربات تتمثل في السجائر، المشروبات الروحية، الملابس الجاهزة، الأقمشة، الالعاب النارية، أجهزة المحمول، المنشطات الجنسية، المخدرات، مضيفًا أن العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب بقيمة 600.8 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه أغلبها ما زال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا أمام المحاكم، لافتًا إلى أن جملة ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط.