دعوى قضائية أمام «الإداري» لحل حزب مصر القوية

أقام روفائيل بولس تواضروس، المحامى ورئيس حزب مصر القومى، دعوى قضائية اليوم، السبت، أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بحل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
جاء ذلك في الدعوى القضائية التي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، وأكد فيها "تواضروس" أن حزب مصر القومى صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحا بين الحزبين فى الشارع المصرى.
وأوضح "تواضروس" فى دعواه أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين؛ نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه، مضيفا أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.