دعوى قضائية لسحب ترخيص حزب مصر القوية ووقف نشاطه

«حل حزب مصر القوية لعدم وضوح رؤيته ومدى تميز برنامجه»، استنادا إلى هذه الأسباب أقام رئيس حزب مصر القومى روفائيل بولس تواضروس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

بولس قال فى دعواه التى قيدتها المحكمة أمس تحت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، إن حزب مصر القومى قد تقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لإشهاره عقب ثورة يناير وتحديدا فى يوليو عام 2011، وبالفعل أصدرت لجنة شؤون الأحزاب قرارها بالموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس من عام 2011، ورغم ذلك فقد تقدم مؤسس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح بإشهار حزب بهذا المسمى رغم تقاربه الشديد مع حزب مصر القومى، والغريب أن لجنة شؤون الأحزاب قبلت إشهار الحزب ولم تنبه على مؤسسيه بتغيير اسمه حتى يكون مميزا، الأمر الذى أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى حسب مقيم الدعوى، مما أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين.

وأوضح بولس أن الحزبين متباينان فى اتجاهاتهما، فحزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى حسب الدعوى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية بالمخالفة لأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997، مشددا فى دعواه على ضرورة إلزام لجنة شؤون الأحزاب إما بسحب وإلغاء الموافقة على تأسيس الحزب وإما بوقف نشاطه إلى حين تعديل اسمه.