غضب في السويس مع بداية الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل متظاهري المحافظة

* مخاوف من توترات عنيفة وعدد من أسر الشهداء والماصبين يقاطعون المحاكمة لعدم إجرائها داخل المحافظة
السويس- سيد عبداللاه:
بدأت محكمه جنايات السويس فعاليات الجلسه الرابعه لمحاكمه المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير بالسويس، واستهل المستشار عادلي صادق حديثه بآيه قرآنيه، “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم“، منوهاً إلي ما أثير من تعليقات حول قرارات الحبس وإخلا السبيل، وقال إنها لا تعني الإدانه أو البراءه، إنما هي إجراءات قانونيه كما تري المحكمه ثم تلت النيابه أمر الإحاله ووجهت إلي المتهمين جميعاً تهمه اإطلاق الرصاص الحي علي المجني عليهم في أحداث الثوره بمحافظه السويس لتفريقهم وإجبارهم علي مغادره المظاهرات.
عقدت الجلسه وسط احتياطات أمنيه كبيره حول وداخل مجمع المحاكم، خصوصا بعد ما شهدته الجلسة الأولي من توترات عنيفه وحدثت مشادات ومشاجرات بين قوات الأمن وأسر الشهداء بسبب منعهم من الدخول لقاعة المحكمة، على الرغم من حصولهم على تصاريح سابقة من النائب العام. وقرر بعض أهالى الشهداء ومصابى الثورة فى السويس مقاطعة الجلسة لعدم الاستجابة لمطلبهم بنقل محاكمة قتلة الشهداء إلى السويس حيث أن السويس هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى يحاسب فيها قتلة المتظاهرين خارج إطار محافظتهم لدواعى أمنية.
وبدأت حاله من القلق تسود الشارع السويسى خوفاً من موجة غضب جديدة، ما يعيد للأذهان ما حدث فى 4 يوليو الماضى عندما صدر قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 ألف جنيه، ما أدى إلى حدوث موجة غضب بجميع شوارع السويس والهجوم على مديرية الأمن وحرق بعض السيارات والتعدى على المحكمة والتظاهر إمام قسم الأربعين والسويس، وأعقب ذلك اعتصام مفتوح فى ميدان الأربعين استمر 16 يوما، بالإضافة إلى الاعتصام بجوار مكتب الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس، فضلا عن قطع طريق العين السخنة ومحاولة اقتحام ميناء بور توفيق وقطع طريق السويس – القاهرة عقب قرار المحكمة.
يذكر أن وزير العدل أصدر قرارا فى 8 مايو الماضى بنقل محاكمة قتل الثوار بالسويس إلى محكمة جنايات التجمع الخامس، وذلك لدواعى أمنية بعد حدوث مشادات أمام محكمة السويس عقب الجلسة الأولى.
والمتهمون في هذه القضية هم: محمد محمد عبد الهادى” (58 عاما) مدير أمن السويس السابق، مساعد مدير قطاع الأمن العام الأسبق، و“هشام حسين محمد” (49 عاما) عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، و“علاء الدين محمد عبد الله” (57 عاما)، عميد شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، “إسماعيل هاشم محمد النادى” (47 عاما)، مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، و“محمد عزب محمد أبو سريوة” (30 عاما)، نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الأربعين سابقا، و“محمد صابر عبد الباقى” (25 عاما)، نقيب شرطة معاون مباحث قسم الأربعين سابقا، “مروان محمد توفيق” (23 عاما)، ملازم أول معاون مباحث قسم الأربعين سابقا، و“محمد عادل عبد اللطيف( 29 عاما)، نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس سابقا، و“أحمد عبد الله النمر“، عريف شرطة بقسم شرطة السويس، و“قنديل أحمد حسن” (44 عاما)، رقيب شرطة بقسم شرطة السويس، و“إبراهيم فرج عبد الرحيم“، صاحب معرض سيارات، و“عبودى إبراهيم فرج“، و“عادل إبراهيم فرج“، و“عربى إبراهيم فرج“. هاربين وتم قيد القضية تحت رقم 26 لسنة 2011 كلى السويس