حاله من الغضب تجتاح الشارع السويسى بسبب تعامل الامن مع اهالى الشهداء فى محاكمه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس والبعض يقاطع المحاكمه لعجم نقلها الى السويس

بدات محكمه جنايات السويس فعاليات الجلسه الرابعه لمحاكمه المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء احداث ثورة 25 يناير بالسويس والمتهم فيها محمد محمد عبد الهادى" (58 عاما) مدير أمن السويس السابق، مساعد مدير قطاع الأمن العام الأسبق، و"هشام حسين محمد" (49 عاما) عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، و"علاء الدين محمد عبد الله" (57 عاما)، عميد شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، "إسماعيل هاشم محمد النادى" (47 عاما)، مقدم شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية، و"محمد عزب محمد أبو سريوة" (30 عاما)، نقيب شرطة رئيس مباحث قسم الأربعين سابقا، و"محمد صابر عبد الباقى" (25 عاما)، نقيب شرطة معاون مباحث قسم الأربعين سابقا، "مروان محمد توفيق" (23 عاما)، ملازم أول معاون مباحث قسم الأربعين سابقا، و"محمد عادل عبد اللطيف( 29 عاما)، نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس سابقا، و"أحمد عبد الله النمر"، عريف شرطة بقسم شرطة السويس، و"قنديل أحمد حسن" (44 عاما)، رقيب شرطة بقسم شرطة السويس، و"إبراهيم فرج عبد الرحيم"، صاحب معرض سيارات، و"عبودى إبراهيم فرج"، و"عادل إبراهيم فرج"، و"عربى إبراهيم فرج". هاربين وتم قيد القضية تحت رقم 26 لسنة 2011 كلى السويس
وعقدت الجلسه وسط احتياطات امنيه كبيره حول وداخل مجمع المحاكم، خصوصًا بعد ما شهدته الجلسه الاولي من توترات عنيفه وحدثت مشادات ومشاجرات بين قوات الأمن وأسر الشهداء بسبب منعهم من الدخول لقاعة المحكمة، على الرغم من حصولهم على تصاريح سابقة من النائب العام واستهل المستشار عادلي صادق حديثه بآيه قرآنيه، "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم"، منوهاً الي ما اثير من تعليقات حول قرارات الحبس واخلا السبيل، وقال انها لا تعني الادانه او البراءه، انما هي اجراءات قانونيه كما تري المحكمه ثم تلت النيابه امر الاحاله ووجهت الي المتهمين جميعاً تهمه اطلاق الرصاص الحي علي المجني عليهم في احداث الثوره بمحافظه السويس لتفريقهم واجبارهم علي مغادره المظاهرات كما قرر البعض من اهالى الشهداء ومصابى الثورة فى السويس بمقاطعة الجلسة لعدم الاستجابة لمطلبهم بنقل محاكمة قتلة الشهداء إلى السويس حيث أن السويس هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى يحاسب فيها قتلت المتظاهرين خارج إطار محافظتهم تحت بند دواعى أمنية وبدات حاله من القلق تسود الشارع السويسى خوفاً من موجة غضب جديدة، ما يعيد للأذهان ما حدث فى 4 يوليو الماضى عندما صدر قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 ألف جنيه، ما أدى إلى حدوث موجة غضب بجميع شوارع السويس والهجوم على مديرية الأمن وحرق بعض السيارات والتعدى على المحكمة والتظاهر إمام قسم الأربعين والسويس، وأعقب ذلك اعتصام مفتوح فى ميدان الأربعين استمر 16 يوما، بالإضافة إلى الاعتصام بجوار مكتب الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس، فضلا عن قطع طريق العين السخنة ومحاولة اقتحام ميناء بور توفيق وقطع طريق السويس – القاهرة عقب قرار المحكمة.
يذكر أن وزير العدل أصدر قرارا فى 8 مايو الماضى بنقل محاكمة قتل الثوار بالسويس إلى محكمة جنايات التجمع الخامس، وذلك لدواعى أمنية بعد حدوث مشادات أمام محكمة السويس عقب الجلسة الأولى