دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بإلزام الحكومة بصرف معاش شهري للفلاحين

* نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بالتعسف مع الفلاح المصري وتجاهله لصالح باقي الفئات
كتبت- وفاء شعيرة:
أقام عبد الرحمن شكرى نقيب فلاحى مصر وأشرف ماهر المستشار القانونى للنقابة وعدد من مسئولى النقابة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والتضامن الاجتماعى بالتأمين الصحى الشامل والتأمين الاجتماعى بصرف معاش شهرى للفلاحين المصريين على مستوى الجمهورية.
وقالت الدعوى إن الفلاحين يمثلون 52% من الشعب المصرى ولا يوجد لهم تأمين صحى أو اجتماعى يحميهم من شر الحاجة للعلاج أو صرف معاش شهرى للحفاظ على كرامتهم من التسول عند الكبر ولم يعاملوا مثل باقى فئات المجتمع المصرى التى تتحمل الدولة التأمين الصحى والاجتماعى لهم.
وأكدت الدعوى أن عدم تمتع الفلاحين بالتأمين يصيبهم بالضرر العمدى لهذة الفئة لإهدار كرامتها وهذا مخالف للدستور المصرى والإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى الذى ساوى بين جميع المواطنيين المصريين.
وقال نقيب القلاحين إن الحكومة تتعامل الآن بتعسف مع الفلاح المصرى وتلبى جميع الطلبات الفئوية لجميع فئات الشعب فزادت مرتبات الشرطة والمدرسين والعاملين بوزارات العدل والرى والأطباء أما الفلاح تتجاهله، رغم أن جميع الفئات السابقة التى زاد مرتباتها تتمتع بالتأمين الصحى والاجتماعى وتحصل على أموال لا علاقة لها إطلاقا بالإنتاج
وأنهى النقيب دعواه مطالبا بسرعة إصدار حكم قضائى فى هذة الدعوى بسرعة لرفع الضرر عن الفلاح المصرى الذى يصاب بأمراض العجز والشيخوخة والذى عانى من ظلم نظام مبارك وحزبة الوطنى بإلغاء بنك التسليف الزراعى والاستلاء على أمواله وهدم مراكز البحوث الزراعية وعدم العناية بها والقائمين عليها وبيع مصانع الأسمدة والترخيص بمناطق حرة تصدر للخارج وسرطنة التربة المصرية بالسماح بدخول مبيدات محرمة دوليا وإهدار الرقعة الزراعية بالسماح بالبناء عليها كرشوة لمرشحى الحزب الوطنى.