المستبعدون من النيابة: ليس من شروط التعيين أن نكون أبناء قضاة

ندد خريجو كليات الحقوق، والشريعة والقانون، باستبعادهم من تعيينات النيابة العامة التي جرت وقت تولي المستشار محمد ممتاز متولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
قال محمد هيكل – أحد المستبعدين ل «البديل» إن القرار تم التوقيع عليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتم إرساله إلى الرئاسة في 24 يونيو الماضي، ليوقع عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو بمثابة توقيع كاشف وليس منشئا لقرار التعيين ولا مرتبا لآثاره القانونية.
وأضاف: أعيد القرار من الرئاسة في عهد عدلي منصور، بدعوى حذف أسماء من لهم انتماءات سياسية، فلم يعترض المعينون على ذلك، إيمانا منهم بأن من يدخل مؤسسة القضاء، لا بد ألا تكون له أية ميول حزبية أو سياسية، وتم بالفعل استبعاد 73 من المتقدمين بناء على تحريات الأمن الوطني. لكن الصدمة كانت في استبعاد 188 معاون نيابة دون أسباب، بحجة أن أولياء أمورهم من غير حاملي المؤهلات العلي؛ رغم أن معظم المعينين يتمتعون بوضع اجتماعي جيد، وانطبقت عليهم نفس الشروط قبل ذلك في عهد مجلس المستشار محمد ممتاز متولي، الذي كان المستشار حامد عبد الله – رئيس المجلس الحالي، أحد أعضاءه.
وتساءل «هيكل» كيف يتم اختيارهم من قبل مجلس كان معينا فيه رئيسه الحالي، ثم يتم رفضهم فيما بعد؟ علما بأن قرار التعيين الصادر في عهد المعزول قرار إداري محصن بمرور 60 يوما أي لا يجوز تعديله أو إلغاءه أو سحبه. والقرار الجمهوري الجديد صدر بعد مرور 150 يوما، مما يسمه بعدم القانونية، فأين دولة القانون عندما يخالف شيوخ القضاة أبجديات القانون؟
وطالب «هيكل» بسحب القرار رقم 645 لسنة 2013 وإيقاف الإجراءات لحين البت في التظلمات.
وقال حسن أحمد – خريج كلية الشريعة والقانون، صدر قرار بتعييننا في النيابة العامة موقعا عليه من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في الجلسة المنعقدة يوم 24 يونيو 2013، وقد تحصن هذا القرار بموافقة مجلس القضاء الأعلى وبالتوقيع عليه. كان عدد المعينين 601 معاونا بالنيابة ورغم صدور قرار بالتعيين تمت إقالتنا وإقصائنا من القرار رغم اجتيازنا جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية وحصولنا على الدرجات العليا، بالإضافة لكوننا من أوائل الدفعتين 2010 – 2011 والسبب الحقيقي في ذلك صدور القرار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم الاستيعاض عنا بالسادة أبناء القضاة والمستشارين وأبناء ضباط الشرطة، وتم تخصيص 35 درجة للسادة المعينين بمجلس الدولة.
وأكد «حسن» أن تحريات الأمن الوطني سليمة، وتثبت أننا أصحاب انتماءات سياسية أو حزبية، وبعد ثورة 30 يونيو تم التطاول من قبل مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي يرأسه المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض والنائب العام المستشار هشام بركات علما بأن هناك مجلس قضاء أعلى سابق صدق على هذا القرار، فهذا تطاول على المجلس الأعلى فهل من شروط التعيين بالنيابة أن تكون ابن قاض أو نشأت في بيئة قضائية أو أن تكون «واصل بنفوذك أو بجاهك»؟ أم أن معيار التقدير والكفاءة لا معول عليه؟