نظم العشرات من المستعبدين من النيابة العامة، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، أمام دار القضاء العالي بمحكمة النقض للمطالبة بإلغاء قرار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت باعتماد دفعة نيابة عامة. وقال محمد هيكل، أحد المستبعدين إنه صدر قرار في عهد المستشار محمد ممتاز بتاريخ 24-6 بتعيين دفعة معاوني النيابة، وتم اعتماده من رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ علمًا بأن اعتماد رئيس الجمهورية اعتماد فقط وليس من حقه تغيير البيان. وتابع: فوجئنا بإرسال المستشار عدلي منصور الكشف إلى مجلس الأعلى للقضاء وذلك لاستبعاد من له ميول إخوانية أو منتمى للإخوان، كما تم استبعاد 73 إخوانيًا ثم فوجئنا باستعباد 188 معاونًا آخر بحجة أنه أولياء أمورهم غير حاصلين على مؤهلات عليا وهذا مخالف للقانون.