تقدم المئات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدًا، والمستبعدين من تعيينات النيابة العامة، بمظلمة إلى المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية لينظر لها بعين القاضي قبل أن يكون رئيساً ويتحمل مسؤلية المصريين وحقوقهم, من أجل رد مًظلمتهم فيها وإعادة الحق لأصحابه. وطالب خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون, المستشار عدلى منصور أن ينظر لمظلمتهم بعين القاضى والمحقق القضائى والقانونى خاصة أنهم أمام كارثة وسلب لحقوق الضعفاء ولأفراد يعطون حقوق من لا يملكو لمن لا يستحقو خاصة فى تعينات النيابة والجهات القضائية التى تثير مشكلات سنوية أمامهم مؤكدين على أنهم تم استبعادهم بعد أن تم قبولهم فى كشوف النيابة العامة . يرورى محمد هيكل ل"بوابة الوفد" فحوى مظلمتهم لرئيس الجمهورية, مشيراً إلى أنهم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد, و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدًا, حيث تم يصل عددنا 601 من أوائل الخريجين وتم قبولهم بشكل نهائى وصدق عليهم المستشار محمد ممتاز, رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذى انتهت ولايته القضائية يوم 30 يونيو الماضى. وأضاف هيكل فى مظلمته لرئيس الجمهورية:" تم التصديق على أسمائنا ورفعها للرئيس المعزول محمد مرسى, ومن ثم صدق عليها, وتم إقرارها بشكل رسمى مكتسباً الحصانة القضائية, لنتفاجأ بقيام ثورة 30 يونيو ويخرج المستشار محمد ممتاز من رئاسة المجلس ويتولى المستشار حامد عبدالله رئاسة المجلس والذى كان يشغل فى المجلس السابق الأمين العام له ومن ثم أيضا كان على علم ودراية بهذا القرار الذى تم إقراره وتحصينه. وتأتى الكارثة فى القرار حسب تصريحات محمد هيكل بأنه عقب قبولهم فى عهد المجلس السابق وتحصين القرار خرج المجلس القضائى الأعلى بتصريحات غاضبة للمقبليين فى أنه سيتم استبعاد أى فرد له علاقة بأى نظام سياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان حيث تم استبعاد 73 شخصًا أثبت تحريات الأمن الوطنى علاقاتهم السياسية فى الوقت الذى قامت المجلس بإستكمال الإستبعاد 138 خريجًا أخر لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بأى نشاط سياسى سوى أن أهاليهم بدون مؤهلات عليا ووضعهم المعيشى منخفض ليتم وضع آخرين مكانهم من بينهم أبناء مستشارين وقضاة. فى السياق ذاته ذكر هيكل أنهم متعرضين لظلم بين خاصة أنهم تخطوا كل الاختبارات التى حددها المجلس الأعلى للقضاء، وتم قبولهم بشكل رسمى ومن الظلم أن يتم استبعادهم بحجة أن والدهم بدون أى مؤهل تعليمى فى الوقت الذى يوجد فيه أبناء مستشارين بتقريات مقبول وراسبين أكثر من عام مطالبين بشهادة المستشار محمد محمد ممتاز, رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق فى هذه المظلة وأن يتدخل لدى رئيس الجمهورية بشهادة مكتوبة بهذا الشأن وأنه صدق على قبول المستبعدين من هذه الدفعة. وبشأن قبول أبناء مستشارين وإدخالهم فى الدفعة بعد أن تم إستبعادهم قال هيكل:" فى عهد المستشار محمد ممتاز كان المجلس غير متساهل فى إدخال أبناء المستشارين والقضاه حيث اشترط حصولهم على نسبة 70% من أجل قبولهم وهذا مالم يتوفر فى أبناء المستشار الذى طالما مايكون منهم الراسب ومن يحصل على نسبة 60% بالعافية مما أدى إلى تدخل القضاة لدى المجلس الحالى بالتوسط من أجل زيادة نسبة أبناء المستشارين فى الدفعة الحالية. ووجه هيكل رسالة لرئيس الجمهورية تتضمن التدخل السريع منهم لرفع الظلم عن المستبعدين من حركة التعيينات وتحقيق مطالبهم لإقامة العدل والمساواة بين الخريجين. شاهد الفيديو: