«القضاء العسكرى»: القانون يمنع حبس المدني فى سجن حربي..و«الدفاع» لا تتدخل فى عملنا

قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن نص المادة "204″ من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، وجاري استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح، والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور، مشيرًا إلى تطور القضاء العسكري منذ نشأته، وإدخال النقض والطعن على الأحكام منذ عام 2006.
وأضاف: الناس تتصور أن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع، رغم أنه تابع إداريا فقط للوزارة، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في عمله نهائيا، كطبيعة القضاء المدني ووزارة العدل.
كما أبدى غزي، استغرابه من اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريًا حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم، مضيفًا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندين قائمين على خدمة تلك المحطات، فلا يوجد فرق بين شخص يؤدي الخدمة فى بنزينة وجندي يقود دبابة؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد إعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، منوهًا إلى أنه في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكري.
وأكد رضوان أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينيات، وتابع أن القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه لأن القانون يحدده المشرع.
ولفت رضوان إلي أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعي، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن الاستعانة بمحام مدني حال محاكمته أمام القضاء العسكري، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري، مؤكدًا أن الشخص المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريًا، حتى ولو احتياطيًا، نافيًا وجود أية قوانين استثنائية في القضاء العسكري.
وتابع أن هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريًا، منها أمريكا رغم عدم وجود نص صريح في قوانينها أو دستورها يشير لوجود قضاء عسكري بها، أيضا القضاء العسكري موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين.