قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الناس تتصور أن القضاء العسكرى تابع لوزارة الدفاع، على الرغم من أنه تابع إداريًّا فقط للدفاع ولا تتدخل الوزارة فى عمله نهائيًّا، كتبيعية القضاء المدني لوزارة العدل، موضحاً أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية. وأضاف خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" مع الاعلامية لميس الحديدي، على قناة "سى بى سى" أن القضاء العسكرى هو الذى واجه قضايا الإرهاب فى التسعينيات، مشيرًا إلى أن القاضى يطبق القانون حتى لو كان غير راضٍ عنه، والقانون يحدده المشرع. وأكد غزي أن نص المادة 204 من الدستور يقر بأن القضاء العسكرى مستقل كأى هيئة قضائية، وأوضح أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف فى القضاء العسكرى فى الجنح والنقض فى الجنايات بعد إقرار الدستور. وأشار إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته، حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام فى القضاء العسكرى منذ 2006، لافتًا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف فى القضاء العسكرى فى الجنح والنقض فى الجنايات بعد إقرار الدستور. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكري اعتراض البعض على محاكة المدنيين عسكريًّا في حال الاعتداء على منشآت ومجندى القوات المسلحة. موضحًا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندون قائمون على خدمة هذه المحطة، وهذا الشخص الذى يؤدى الخدمة لا يفرق عن الجندى الذي يركب دبابة، لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرًا على القوات المسلحة، لكن في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكرى. ولفت رضوان إلي القضاء العسكري يطبق القانون الجنائى والعقوبات والمرافعات، ومن حق المواطن الاستعانة بمحامٍ حال محاكمته أمام القضاء العسكري؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بمحامٍ عسكري، موضحًا أن المدنى لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريًّا حتى ولو احتياطيًّا، نافيًا وجود أي قوانين استثنائية. وتابع "هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريًّا، منها أمريكا على الرغم من عدم وجود نص صريح بالقضاء العسكرى في القانون الأمريكى، أيضًا القضاء العسكرى موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين".
