«الإعلانات اللا أخلاقية»..تبيع الوهم باللعب على أوتار العجز والحرمان !

الصحة: المنتجات والعقاقير المعلن عنها في الفضائيات غير مرخصة ومخالفة للقانون
خبير إعلامي: الرقابة على الإعلانات ضعيفة جدا وغير محكمة
خبير اجتماعي: هذا الانفلات سيؤدي إلى فوضى اجتماعية عارمة
كل البيوت المصرية أصبحت تشاهد ذلك الطوفان من الإعلانات الخادشة للحياء التي ملأت كثير من القنوات الفضائية، دون أن تضع في اعتبارها أي تقاليد أو أعراف مجتمعية، متجاهلة تفاوت الفئات العمرية التي تتلقى هذا المضمون، فالهدف الوحيد هو استفزاز المشاهد لشراء المنتج واللعب على أوتار الحرمان من الأطفال أو السمنة أو الضعف الجنسي؛ وهي أكثر ما يسعى وراءه المستهلكين.
وتلك النوعية من الإعلانات مليئة بالإيحاءات الجنسية، وتأتى الفتاة للإعلان عن المنتج بملابس النوم أو يكون المنتج لعلاج القدرة عند الرجال، فينحي المُنتج كل الأخلاقيات والمبادئ جانبا، ويتحدث بلا حرج على مرأى ومسمع من جميع الفئات العمرية التي تشاهده، ويتفنن في الإخراج لجعل الإعلان بأكبر فترة ممكنة حيث يصل إلى النصف ساعة أحيانا.
والإعلانات الجنسية أصبحت لاتتمثل في عرض المنتجات فقط، بل أصبحت في جميع الإعلانات حيث الفتاة العارية، بالإضافة للفواصل الإعلانية عن المنشطات الجنسية وما تتضمنها من عبارات ومشاهد خادشة للحياء، ويصاحبها بعض العبارات الخليعة التي تتنافى مع تقاليد المجتمع.
ووفقا لتقديرات العام الحال فقد شهد السوق المحلي، نمواً كبيراً في مبيعات وإنتاج المنشطات الجنسية، بنسبة 20%، حيث بلغت المبيعات الكلية للقطاع 466.7 مليون جنيه، وارتفع حجم الوحدات المنتجة إلى 22.5 مليون وحدة خلال عام 2012، نتيجة زيادة الدعاية وإتباع أساليب ترويجية جديدة، وتغير دوافع استخداماتها وتحويلها من علاج للضعف الجنسي لشرائح اجتماعية معينة، إلى وسائل لتحسين القدرة الجنسية ورفع الثقة بالنفس.
يرى الدكتور "صفوت العالم" أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة والخبير الإعلامي، أن الإعلانات غير أخلاقية على القنوات الفضائية لها خطورة بالغة على النشء؛ بسبب التأثر بها مع كثرة تكرارها، والأوقات المتميزة التي يعلن فيها عن المنتج، مما يساعد على استجابة الطفل لهذه الإعلانات بل محاولة تقليدها، ويصبح لدينا جيل منهارا أخلاقيا.
وأوضح أن استخدام أغاني شعبية تحتوي على ألفاظ خارجة في الإعلانات، يؤثر على سلوك الطفل الشخصي، فبعض الإعلانات يرسخ بعض السلوكيات غير المناسبة كالرقص، وحركات الوجه وتعبيرات الجسد والعيون، مما يخلق بعض القيم غير الملائمة للعادات والتقاليد، فتكبر مع الطفل وتصبح جزءاً من سلوكه الشخصي بعد ذلك، فنرى أطفالا صغار يتغنون ب"العلبة الذهبية" وهي أغنية كلها دلالات ومعان جنسية.
ويشير إلى أن الرقابة على الإعلانات ضعيفة جدا وغير محكمة، نظرا لتقديمها بمثل هذا الإسفاف والابتذال، مطالبا بتشديد الرقابة على كل البرامج المستوردة من الخارج، وتكوين شركات عربية لإنتاج برامج الأطفال تسهم في تكوين الصورة الذهنية للشخصية العربية والإسلامية عند الطفل، ولا تخدش الحياء العام سواء للشباب أو الكبار.
ومن جانبه قال الدكتور "صابر غنيم" وكيل وزارة الصحة للتراخيص الطبية، إن الإعلانات التي تتضمن المنشطات الجنسية والأعشاب المختلفة، كلها مخالفة للوائح والقوانين، و لا يوجد ترخيص واحد صدر لتلك المنتجات، وكل من يروجون لها مخالفون ويطبق عليهم القانون سواء بتحويلهم للنائب العام، أو بالإيقاف عن العمل نظرا للأضرار التي تسببها تلك المنتجات.
وأضاف أنه من المفترض يملك عقارا أو مستحضرا طبيا جديدا التوجه إلى "إدارة العلاج المستجد"، وهي من شانها أن تشكل لجنة لبحث الدواء والتأكد من سلامته وإثبات إذا كان سليما ومطابقا للمواصفات الصحية أم لا، وفي حال التأكد يتم طرحه في الأسواق وبيعه وفقا للطرق المشروعة.
وأوضح أن المنشطات الجنسية والمنتجات الخاصة بحرق الدهون وشد الترهلات وغيرها، إن كانت حاصلة علي ترخيص وسليمة طبيا يجب تناولها بعد استشارة الطبيب المختص، بما يتماشي مع الحالة الصحية لمن يتناولها وهل لديه أمراض قلب وضغط مرتفع، ثم يسمح له بالنوع الذي يتلاءم مع حالته الصحية، فلا يكون الشراء والاستخدام عن طريق إعلان دون النظر لما يصلح مع حالة الشخص المشتري.
فيما تحذر الدكتورة "سامية خضر" أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، من الفوضى الأخلاقية والانفلات السلوكي الذي يشهده المجتمع، حيث يجتاحنا زلزالا من الجنس ويحاصرنا في القنوات الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والسبب أننا لم نعد أقوياء بثقافتنا وتركنا أبناءنا فريسة لغيرنا لكي يربوهم فالأسرة لم تعد وحدها هي التي تربي أبناءها.
وأكدت أن هذه التكنولوجيا سحبت البساط من تحت أقدام الأب والأم، وأصبح الانحراف الجنسي حتميا وهذا ما دعا القنوات إلى التمادي والاستمرار في مثل هذه الإعلانات غير أخلاقية، التي تبتعد عن الوسطية والاعتدال والرقي في تقديم الشيء المعلن عنه، وما ساعد على ذلك هو غياب الرقابة على هذه المنتجات من قبل وزارة الصحة، وأيضا وزارة الإعلام أو النايل سات، ونتمنى انتهاء هذه المهزلة الأخلاقية قريبا.
وترى أن انتشار الإعلانات والمنتجات الجنسية والكتب الإباحية، سببه غياب الثقافة، والمثقفين هم من لديهم القدرة على إعادة مصر والدول العربية إلي وجهها الحضاري، ولو استمر الحال على ما هو عليه فسوف نحبس أنفسنا في الشعور بالاشمئزاز من كل شيء.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "غبريال عبد الملاك" رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما قضائيا بإلغاء رقابة النايل سات ووزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون على القنوات الفضائية، لضمان الموضوعية فيما تبثه القنوات من مواد ترقى بالذوق العام وأنه يجب على رجال الإعلام إدراك أن الإعلام المستغل يستوي مع الإعلام المنحاز في إلحاق الضرر بالمنظومة ككل.
وأرست المحكمة مبدأ قضائيا في حكمها حددت من خلاله الجهة المختصة بالإشراف ورقابة القنوات الفضائية، وهي الهيئة العامة للاستثمار، ولا اختصاص لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات في بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية.