قنوات النيل سات غرقانة فى بحر الإعلانات الجنسية.. والمسؤولون: «ملناش علاقة»! خبراء إعلام: أصبحنا نتاجر بكل شىء حتى بالجنس ويجب إنشاء مجلس أعلى للفضائيات

نقلا عن اليومى :
مع انتشار وتزايد أعداد القنوات الفضائية التى تعرض الأفلام العربية على شاشتها طوال ال24 ساعة والتى وصل عددها إلى أكثر من 20 قناة منها lcd ودربكة أفلام وستار سينما 1 و2 وكايرو سينما وأوسكار وتاكسى سينما وتوك توك أفلام وغيرها، فوجئ الجمهور بوجود إعلانات تحمل إيحاءات جنسية واضحة وبكثرة على هذه القنوات، واحتلت الشاشات دون رقيب، لدرجة أن انتشار هذه الحملات الإعلانية أصبح لافتا للنظر وأثار جدلا كبيرا جعل عددا من النشطاء يقيمون دعاوى قضائية ضد هذه القنوات التى أصبحت صداعا فى كل بيت، خاصة أنها قنوات متاحة وغير مشفرة.
ومن ضمن هذه الإعلانات التى بدأ عرضها مؤخرا إعلان بعنوان long man لمنتج منشط جنسى، وفكرة الإعلان تدور حول المقارنة بين «موزتين» «موزة كبيرة» و«موزة صغيرة» ويطرح الإعلان سؤالا وهو: فى فرق بين الكبير والصغير؟
ومن الإعلانات التى أثارت استياء كبيرا، نظرا لظهور طفل بها، هو إعلان لأحد مقرمشات الذرة، ويظهر به طفل يطرق الباب على والده ووالدته فى غرفتهما ويطلب المنتج فيرد والده «مش واقته يا باسم» وبعد إلحاح الطفل يفتح الباب ويعطيه الكيس ثم يقول الطفل لوالده «عيش أنت بقى» ويرد الوالد بعد لحظات «قريت يا باسم».
وهناك حملة إعلانية بعنوان «الفنكوش» لمنتج قيل إنه يعالج الضعف الجنسى، حيث يقول بطل الإعلان «الفنكوش بجنيه واحد لكل واحد».
وظهرت حملة إعلانية جديدة لأحد منتجات التخسيس، فى إعلاناتها تدخل صديقات العروس ليلة الفرح غرفتها وتشاهد العروس وهى جالسة على السرير غاضبة، وعندما يسألنها تقول «ماعرفتش أدخله» وينظرن لبعضهن باستغراب «هو إيه ده اللى مارضيش يدخل» ترد «الفستان»، وفى ظل هذه الحملات التى انتشرت بدأ المشاهد يتساءل: لماذا لا توجد رقابة على هذه الإعلانات، خاصة أنه لوحظ أن معظمها أجنبية، ويتم ترجمتها للعربية أو اللهجة المصرية دون النظر إلى محتواها، ولا يوجد أى تنويه مسبق حول احتواء الإعلان على تلميحات جنسية لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا أم لا؟
واعتقد البعض أن حسم هذا الموقف يتعلق بإدارة النايل سات، لكن مسؤولى النايل سات نفوا بث تلك القنوات عبر القمر، وأكد مصدر مسؤول ل«اليوم السابع» أن هذه القنوات تبث عبر أقمار أخرى منها هوت بيرد، وغيرها لذلك لا توجد علاقة للنايل سات بها، ولا تستطيع النايل سات السيطرة عليها، وطالب المصدر بسن قانون يحد من هذه الحملات الإعلانية التى تشوه المجتمع المصرى، وتساهم فى فساد أخلاق الأطفال الذين يشاهدون هذه الإعلانات.
من جانبه قال دكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ل«اليوم السابع»: يجب أن تكون هناك رقابة على الحملات الإعلانية ككل ويجب أن تكون هناك لجنة مؤلفة من خبراء إعلام يعرض عليها هذه الحملات قبل عرضها على الشاشات خاصة أن تأثيرها لا يقل عن تأثير وخطورة الأفلام الإباحية،. وشدد مكاوى على ضرورة الحصول على تصاريح قبل عرض أى إعلان على القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن معظم الإعلانات تبث دون تصاريح من جهات رقابية، وهو ما يفسر حالة الفوضى التى نعيشها حاليا.
وقالت الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الحل ليس فى ميثاق شرف لأنه غير ملزم، وإنما فى إنشاء مجلس أعلى للقنوات الفضائية يتولى أولا منح التراخيص للقنوات الجديدة وفق شروط وضوابط معينة تكون ملزمة، إضافة إلى تراخيص للمادة التى ستعرض على القناة، موضحة أن الإعلانات الجنسية وذات التلميحات الإباحية نجدها تأتى على قنوات معينة معظمها ترفيهية وغنائية، وتعتمد على الإعلانات. وأشارت نجوى إلى أن أصحاب هذه القنوات لا يهتمون إلا بالربح ولا يهتمون بمحتوى الإعلان وما يقدمه أو تأثيراته على المجتمع، مطالبة بفرض غرامات على من لا يلتزم بالقوانين التى تسن من قبل المجلس الأعلى للفضائيات. وكشفت د. نجوى عن مفاجأة مفادها أن فى الدول الأوروبية رغم تفتحها لا تبث مثل هذه النوعية من الإعلانات، فهناك رقابة على ما يعرض على الفضائيات، ولكن نحن للأسف نتاجر بكل شىء حتى بالجنس.
وأكدت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام سابقا ل«اليوم السابع» أن هذا النوع من الإعلانات مرفوض تماما، لكن الانفلات الذى يمر به البلد ساعد على انتشارها، خاصة فى القنوات غير المرخصة، ومن المفروض أن تكون القناة هى الرقابة فى حد ذاتها ولا تسعى للمكسب المادى فقط بل تحافظ على المواثيق والأخلاقيات، محذرة من خطر هذا النوع من الإعلانات.