قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ، بوقف بث قناة ''التت'' المتخصصة، وسحب الاشارة منها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد عبد الهادي ضد وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات. وذكرت الدعوى، أن قناة ''التت'' تبث على القمر الصناعي دون ترخيص، وأنها تبث إعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة ودون مجرد تلميح، كما تقوم بعرض مجموعة من الإعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين فى المتعة، ومشاهد تتضمن ألفاظًا ''سوقية'' تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز. وأكدت الدعوى أن ما تقوم ببثه قناة التت تتعلق بالجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار، الذي وضع ضوابط لبث المواد الإعلانية والإعلامية في القنوات الفضائية، مؤكدة أن هذه القنوات تؤثر على الأسرة المصرية، وتصيب تربية الأولاد في مقتل.