قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن الوزارة تعاني من ضعف التمويل في المشروعات، وميزانية الدولة لا تكفي كل الخطط المستقبلية المراد تحقيقها، لذلك يجب علينا إيجاد موارد غير تقليدية للمشروعات، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وجذب رجال الأعمال وقطاع البنوك للمشاركة في تنفيذ المشروعات، حتى نخفف على ميزانية الدولة. وأضاف الدميري في بيان له، اليوم، "نحن نُلبي احتياجات نقل الركاب ونركز على تكلفة النقل للأفراد، وكحكومة نحن نؤسس للحكومات التي ستأتي بعدنا، وتفرض علينا المرحلة الحالية أن نضع رؤية مستقبلية لبناء الدولة الحديثة، عن طريق رؤية للتوسعة المكانية التي منها الزيادة السكانية وتطوير الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والبترولية والتجارية والسمكية". وأشار وزير النقل إلى أن المدن الجديدة أصبحت تجذب العمالة، بها كثافة مرورية يجب الاهتمام بها، وخاصة الإسكندرية التي تشهد حالة من الاختناقات المرورية لا تقل عن المحافظات الكبرى، نظراً للهجرة المستمرة من مختلف أنحاء الجمهورية، لذلك يجب النظر للتطور الذي يحدث يوم بعد يوم، لاستيعاب الزيادة المستمرة للسكان، وهدفنا في الفترة المقبلة التنمية المستدامة. وأكد انه لذلك يجب تفعيل دور البنية التحتية لوزارة النقل، وتعظيم دورها وتحسينها لتستطيع أن تلبي الطلب على النقل، ثم بعد ذلك تحقيق الطلب المستقبلي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعاون مع وزارة الاتصالات، ويجب في هذا الصدد إعادة تدريب العاملين بوزارة النقل للتعامل مع وسائل الاتصالات الحديثة وتأهيلهم.